إدارة ترامب تدرس رفع العقوبات عن صندوق الاستثمار المباشر الروسي
أفادت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الثلاثاء، بأن إدارة ترامب تدرس رفع العقوبات عن صندوق الاستثمار المباشر الروسي.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على صندوق الاستثمار المباشر الروسي ورئيسه كيريل دميترييف في عام 2022، عقب بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، في إطار مساعي واشنطن لتقييد وصول موسكو إلى التمويل والاستثمارات الدولية، وتحد هذه العقوبات من تعاملات الأشخاص والشركات الأميركية مع الجهات المستهدفة، وفقاً لنطاق العقوبات المفروضة عليها.
يُعد صندوق الاستثمار المباشر الروسي أحد أبرز أدوات موسكو في جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الشراكات الاقتصادية الدولية. ويترأسه كيريل دميترييف، الذي عُيّن في فبراير 2025 مبعوثاً خاصاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي، كما اضطلع بدور في الاتصالات الروسية الأميركية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.
تبحث الولايات المتحدة وروسيا مشروعات اقتصادية مشتركة تشمل مراكز بيانات تعمل بالطاقة النووية، إلى جانب التعاون في قطاعات الطاقة والموارد الطبيعية.
وقال دميترييف في 16 أكتوبر إن وزارة الخزانة الأميركية طلبت من الصندوق الروسي المساعدة في معالجة مشكلات المدفوعات المرتبطة باتفاق إمدادات الديزل، مشيراً إلى أن البلدين يناقشان مشروعات أخرى رغم استمرار العقوبات التي تعرقل التعاون الاقتصادي.
يأتي بحث رفع العقوبات عن الصندوق في أعقاب تحركات أميركية لتخفيف بعض القيود المفروضة على إمدادات الطاقة الروسية.
وأعلن ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن إمدادات الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية بهدف المساعدة في خفض أسعار الوقود، كما وقّع أمراً تنفيذياً في 16 أكتوبر يعفي روسيا من بعض التدابير الواردة في تشريع جديد للعقوبات.
وأوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الإدارة ستقيّم الآثار الاقتصادية لهذه الخطوة خلال فترة تصل إلى 60 يوماً.
