السعودية توفي بكل التزاماتها تجاه حقوق الإنسان

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد بن صالح العواد، ان المملكة نفذت إصلاحات غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان بأكثر من 70 قراراً، كما أوفت بكل الالتزامات التي أصبحت طرفاً فيها، لتكون ضمن 36 دولة التزمت بذلك من مجموع الدول الأطراف البالغ عددها 197 دولة، ويُعد هذا الالتزام ترجمة فعلية وواقعية للدعم الذي تحظى به حقوق الإنسان في ظل “رؤية المملكة 2030”. جاء ذلك في كلمة لمعاليه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2020م الذي أكد شعاره على أن حقوق الإنسان تأتي في صميم جهود التعافي من كوفيد-19.

ونوه أن المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ـــ حفظهما الله ــ تعمل بشكل مستمر على تحقيق التنمية المستدامة، وسيادة القانون، والعدل والمساواة،

واشارة العواد، إن المملكة اتبعت نهجاً إنسانياً متفرداً في التعاطي مع جائحة كورونا، وأولته أهمية كبيرة وعناية فائقة على النطاقين الداخلي والخارجي، وكانت جهودها في هذا الإطار محط أنظار الجميع من واقع ما تم من قرارات وإجراءات متلاحقة راعت المساواة في الوقاية والعلاج لكافة المواطنين والمقيمين وتوفير سبل السلامة والصحة لهم، ودعم مختلف القطاعات من أجل تعزيز تماسكها أمام هذه الجائحة، وهو ما أسهم بالفعل في الحفاظ على توازن الاقتصاد وصموده أمام انعكاساتها السلبية، بالإضافة إلى ما قامت به من دعم ومساندة للمجتمع الدولي من خلال دعم المنظمات والدول، وتمثل ذلك جلياً في تبنيها القمة الاستثنائية الافتراضية لمجموعة العشرين حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) كمبادرة تأتي استشعاراً منها بأهمية هذا الدور المؤثر في رفع المعاناة عن الإنسان، ومواصلة نهجها في مساعدة البشرية جمعاء بعيداً عن أي دوافع غير إنسانية، حيث سعت من خلال القمة إلى زيادة فعالية التنظيم والمشاركة في الجهود الدولية لمواجهة هذه الجائحة في ظل ما أشارت إليه الأمم المتحدة بأن تفاقم الفقر وعدم المساواة والتمييز، عوامل غذّت المأساة الإنسانية التي يعيشها عالمنا اليوم. وترافقت هذه الجوانب كلّها وغيرها من أوجه التقصير الأخرى على مستوى حماية حقوق الإنسان، مع أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية مترسخة حول العالم، جعلت المجتمعات أكثر عرضة لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف : حرصت المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين على قيادة الجهود المشتركة لبناء نموٍ قويٍ ومستدامٍ ومتوازنٍ، وترى أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بالمساواة ودعم الفئات الأكثر ضعفاً والمعرضة للخطر، وتطوير الفرص للجميع، وتمكين الوصول إلى الخدمات الأساسية من أجل التنمية، مع الإيمان الكامل بتحقيق مستقبل أفضل للشعوب إذا تم العمل بتعاون الجميع، كما أخذت المملكة على عاتقها إحداث تحول اقتصادي واجتماعي كبير لشعبها، فهي عازمة على بذل الجهود والتقدم لانتهاز فرص القرن الحادي والعشرين.