ليبيا .. صدام جديد بين المجلس الرئاسي والبرلمان

في وقت يغيب فيه الحل السياسي للأزمة الليبية وتبتعد فيه فرص التوافق بين أطرافها الرئيسية، تصاعد الصدام والتوتر بين المجلس الرئاسي والبرلمان حول قانون تأسيس المحكمة الدستورية مع تجدد الخلاف حول معركة الصلاحيات.

وفي أحدث مواجهة بين الطرفين، طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في خطاب وجهه أمس السبت إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، بضرورة إلغاء وتجميد قوانين “لا تتطلبها المرحلة الانتقالية وتخالف الاتفاق السياسي”، في إشارة إلى قانون المحكمة الدستورية العليا، لافتاً إلى أن البرلمان “سلطة تشريع مؤقت”.

كما اعتبر أن قانون المحكمة “يفتقر للدستورية ويمثل محاولة مستمرة من البرلمان للهيمنة على القضاء من خلال تشريعات أحادية ودون شفافية”، متهماً مجلس النواب بتجاوز اختصاصاته عبر إدخال تعديلات “غير مبررة” على القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، مما يمس التوازن بين السلطات ويخل بالتكامل المؤسسي المنشود.

كذلك رأى أن تعيين البرلمان لمستشارين قضائيين وأداءهم لليمين القانونية بموجب قانون “مطعون في دستوريته يمثل خطوة غير دستورية”، محذراً من تدهور الاستقرار وصراعات مستقبلية، في حال استمرار تجاهل مجلس النواب لأحكام القضاء التي حكمت ببطلان قانون المحكمة الدستورية.

ورداً على تلك الاتهامات، دعت الحكومة المكلفة من البرلمان، في بيان اليوم الأحد، مكتب النائب العام إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المجلس الرئاسي، بعد مطالبته بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، معتبرة أن المجلس “منتهي الولاية”.

كما قالت إن خطاب المنفي تضمن “جملة من المغالطات والتناقضات”، معتبرة أن القانون “صدر من جهة تشريعية مختصة، ويرسخ رقابة الدستور على كل القوانين والتشريعات في مؤسسة قضائية مستقلة عن القضاء العادي على غرار دول الجوار والعالم التي تتبنى نظام المحاكم الدستورية العليا”.

كذلك رأت أن موقف المجلس الرئاسي “يقوض كل الجهود المبذولة من جميع الأطراف لتوحيد مؤسسات الدولة، ولا يعبر إلا عن نظرة شخصية ضيقة لصاحبه، ولا يستند لأي معايير قانونية أو أسباب منطقية، وهو محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية، وأهمها البرلمان”.

يذكر أنه سبق أن أقر البرلمان في ديسمبر 2022، قانوناً لإنشاء محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، بدلاً من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، قبل أن يقوم في يونيو الماضي باختيار رئيسها وأعضائها، في خطوات أثارت تحفظ المجلس الرئاسي ومعسكر الغرب الليبي.

والعلاقة بين البرلمان المجلس الرئاسي متوترة، منذ قرار الأخير في أغسطس الفائت، تغيير إدارة المصرف المركزي وتعيين محافظ جديد، قبل أن يتم الاتفاق على تعيين محافظ جديد وتشكيل مجلس إدارة للمصرف، بعد مفاوضات أشرفت عليها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.