انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي للتلفزيون الرسمي إن الإيرانيين بدأوا، اليوم الجمعة، الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد بعد وفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي في حادث تحطم هليكوبتر، وذلك وسط تزايد حالة السخط الشعبي، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.

وتُجري إيران انتخابات رئاسية مبكرة يتنافس فيها 4 مرشحين، بعد 40 يوماً على مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة مروحية، وسط توقعات بالذهاب إلى جولة ثانية.

ودُعي نحو 61 مليون ناخب للتوجُّه إلى مراكز الاقتراع، في عملية تصويت يخيم عليها شبح المقاطعة، نتيجة الاستياء العام من الوضعين الاقتصادي والمعيشي.

وتتزامن الانتخابات هذه المرة مع تصاعد التوتر في المنطقة بسبب الحرب بين إسرائيل وكل من حليفتَي إيران، حركة «حماس» في غزة وجماعة «حزب الله» الموالية لإيران في لبنان، فضلاً عن زيادة الضغوط الغربية على طهران بشأن برنامجها النووي الذي يحقق تقدماً متسارعاً. ورغم استبعاد أن تؤدي الانتخابات إلى تحول كبير في سياسات إيران، فإن نتائجها قد تلقي بظلالها على اختيار خليفة المرشد الإيراني علي خامنئي البالغ من العمر 85 عاماً، الذي يشغل المنصب منذ 1989.

ودعا خامنئي إلى إقبال كبير على التصويت لتبديد الأزمة التي تواجه شرعية النظام بسبب السخط الشعبي إزاء الصعوبات الاقتصادية وتقييد الحريات السياسية والاجتماعية. وتراجعت نسبة إقبال الناخبين على مدى السنوات الماضية، وسط استياء السكان الذين يشكل الشباب أغلبيتهم إزاء القيود السياسية والاجتماعية. وبالنظر إلى أنه يتم فرز بطاقات الاقتراع يدوياً، فمن المتوقَّع إعلان النتيجة النهائية خلال يومين مع إمكانية توافر مؤشرات أولية في وقت أقرب. وإذا لم يحصل أي مرشح على ما لا يقل عن 50 في المائة، بالإضافة إلى صوت واحد من جميع بطاقات الاقتراع، بما في ذلك البطاقات الفارغة، فسيتم إجراء جولة ثانية بين المرشَحين الأعلى في النتائج في أول يوم جمعة بعد إعلان نتيجة الانتخابات. وثلاثة من المرشحين هم من غلاة المحافظين، فيما يُعد الأخير معتدلاً نسبياً ويدعمه الفصيل الإصلاحي الذي تم تهميشه إلى حد كبير في إيران خلال السنوات القليلة الماضية. ويقول منتقدو النظام في إيران إن نسبة المشاركة المنخفضة، التي تراجعت في الانتخابات السابقة، تظهر تآكل شرعية النظام، حسب تقرير وكالة «رويترز».

وشارك 48 في المائة فقط من الناخبين في انتخابات 2021 التي أوصلت إبراهيم رئيسي إلى السلطة فيما وصلت نسبة المشاركة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 41 في المائة في الانتخابات البرلمانية قبل ثلاثة أشهر. ومن غير المتوقَّع أن يحدث الرئيس المقبل فارقاً كبيراً في سياسة إيران بشأن البرنامج النووي أو دعم الجماعات المسلحة في أنحاء الشرق الأوسط، إذ إن خامنئي هو من يمسك بخيوط الشؤون العليا للدولة ويتخذ القرارات الخاصة بها. إلا أن الرئيس هو مَن يدير المهام اليومية للحكومة، ويمكن أن يكون له تأثير على أسلوب بلاده فيما يتعلق بالسياستين الخارجية والداخلية. واعتمد مجلس صيانة الدستور الذي يتألف من 6 من رجال الدين و6 من رجال القانون موالين لخامنئي قائمة مرشحين تضم 6 أشخاص من إجمالي 80 متقدماً للترشح. وانسحب بعد ذلك مرشحان. ومن بين غلاة المحافظين المتبقين محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان القائد السابق بالحرس الثوري، وسعيد جليلي المفاوض النووي السابق الذي عمل لـ4 سنوات في مكتب خامنئي.

أما المعتدل نسبياً الوحيد فهو مسعود بزشكيان. وبزشكيان وفيّ للحكم في إيران، لكنه يدعو إلى الانفراج في العلاقات مع الغرب والإصلاح الاقتصادي والتحرر الاجتماعي والتعددية السياسية. وتتوقف حظوظه على إثارة حماسة الناخبين أصحاب التوجهات الإصلاحية الذين أحجموا إلى حد كبير عن الإدلاء بأصواتهم على مدار السنوات الأربع الماضية، بعدما لم يحقق الرؤساء البراغماتيون السابقون تغيُّراً يُذكر. كما أنه قد يستفيد من فشل منافسيه في توحيد أصوات المحافظين. وتعهد المرشحون الـ4 ببث الروح من جديد في الاقتصاد المتعثر الذي يعاني تحت وطأة سوء الإدارة والفساد والعقوبات التي أُعيد فرضها منذ عام 2018، بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015 مع 6 قوى عالمية. وتداول الإيرانيون على نطاق واسع وسم (هاشتاغ) #سيرك_الانتخابات على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسط دعوات من نشطاء في الداخل والخارج إلى مقاطعة التصويت، قائلين إن من شأن نسبة المشاركة العالية أن تضفي شرعية على النظام في إيران.