أخبار عربية

الرئيس المصري يؤكد للدبيبة حرص بلاده على استقرار ليبيا ووحدتها

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تحرص بشكل دائم على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها.

جاء ذلك، خلال استقباله رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، في القاهرة، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ورئيس المخابرات العامة الوزير حسن رشاد، فيما شارك من الجانب الليبي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي.

وبحسب بيان لمتحدث الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، أكد “السيسي” خلال المباحثات أهمية دفع العلاقات التاريخية بين البلدين، والارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الأولوية، لا سيما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، والتعاون المشترك في قطاعات الطاقة وإعادة الإعمار، بما يحقق مصالح الشعبين.

من جانبه، أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن اعتزازه بزيارة مصر ولقاء الرئيس المصري، مُثمِّنًا في هذا السياق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، ومشيرًا إلى حرص بلاده على العمل مع مصر من أجل تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات.

كما أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن تقديره البالغ لجهود مصر الراسخة والرامية للحفاظ على الاستقرار في ليبيا، بما يعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين المصري والليبي.

وتطرقت المباحثات إلى عدد من الملفات القنصلية التي أثارها “الدبيبة” بتأشيرات دخول المواطنين الليبيين إلى مصر وإقاماتهم، ووضع الطلبة الليبيين في مصر، ودخول المواطنين الليبيين عبر المعبر الحدودي إلى مصر، حيث وجّه الرئيس السيسي في هذا الصدد، تقديرًا لزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية والعلاقة الوطيدة بين مصر وليبيا، بالتحرك بشكل إيجابي في تلك الموضوعات، كما جرى الاتفاق على إجراء تنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين لحلحلة تلك الموضوعات في أقرب وقت.

كما تناول الجانبان تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين ضرورة مواصلة التنسيق لتحقيق السلم والاستقرار الإقليميين ومواجهة التحديات الراهنة.

وفي ختام المباحثات، شهد السيسي والدبيبة التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم حول التعاون في مجال التنمية السمكية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتطوير البنية التحتية في مجال الغاز الطبيعي، وفي مجال تكرير المنتجات البترولية، والتعاون في مجال الموارد الطبيعية، وفي مجال المعرفة والبحث العلمي، وفي مجال العمل، وكذلك في مجالات التدريب وبناء القدرات والاستشارات والدعم الفني والتطوير الوظيفي وتنمية القيادات، وأيضًا للتعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك في مجال التعاون الإعلامي والاتصال الحكومي وتعزيز التواصل المؤسسي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى