البحرين : أحكام بسجن متهمين لمدد تتراوح بين 15 عاما والمؤبد لارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني

صرّح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكمها في القضية المُقيدة بشأن تأسيس وإدارة الجماعة الإرهابية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، التي تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم، حيث قضت المحكمة بإدانة جميع المتهمين المحبوسين والهاربين ومعاقبتهم بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، وتغريم بعضهم مائة ألف دينار، فضلًا عن مصادرة ما يزيد على ثمانية ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، وكذلك مصادرة الأشياء الأخرى المضبوطة.
وأشار إلى أن النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين في تلك القضية على ضوء ما توصلت إليه التحقيقات من قيامهم بتأسيس الجماعة لتحقيق الأغراض سالفة البيان، واتخاذها الإرهاب وسيلة من وسائلها في تحقيق أهدافها، وما كشفت التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية المكثفة عن جمعهم أموالًا لدعم نشاط تلك الجماعة، وتخابر بعضهم مع جمهورية إيران والحرس الثوري الإيراني الإرهابي بقصد الإضرار بمصالح المملكة، والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وذلك بالتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية وأعمال الشغب والتخريب، والعمل على نشر وترسيخ فكر بما سمّي بولاية الفقيه الرامي إلى التبعية السياسية التامة للنظام الإيراني القائم والداعي إلى الولاء له دون الوطن ونظمه الأساسية، وذلك من خلال الهيمنة على دور العبادة وما ينسبونه لحكمها واستغلالها في نشر ذلك الفكر لتقويض الانتماء الوطني، فضلًا عن التغلغل في عدد من المؤسسات الاجتماعية والخيرية والتعليمية لنشر مفهوم الولاء إلى النظام الإيراني وعناصره، وكذا العمل على تسييس خطب رجال الدين والرواديد في هذا الاتجاه وفي التحريض ضد نظام الحكم والدعوة للخروج عليه وتكريس الأفكار المناوئة له ودعم الأعمال التخريبية الرامية إلى زعزعة الاستقرار في البلاد، مع التضييق في المقابل على المعارضين لمنهج بما سمّي بولاية الفقيه، وتشويه سمعتهم وتهميشهم وإرهابهم فكرياً إلى حد تهديدهم باستخدام العنف ضدهم.
فيما أوضح المحامي العام أن النيابة العامة قد استندت في الإتهام إلى ما قام ضد المتهمين من أدلة قاطعة من واقع التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية، وما تضمنته المصنفات والمحررات والأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمين وما ضبط لديهم من مبالغ مالية بعملة الدينار البحريني وعملات مختلفة تناهز جملتها 935 ألف دينار، وما ثبت من جمع المتهمين أموال بدون ترخيص واستخدامها في تمويل نشاط الجماعة الإرهابي.
كما استندت النيابة أيضًا إلى الخطب المسجلة المنسوبة إلى بعض المتهمين والتي تضمنت تحريضًا على تنفيذ أغراض الجماعة، وكذلك ما خلصت إليه التحقيقات من تأسيس وتشكيل تلك الجماعة المنظمة من أولئك المتهمين المنتسبين إلى ما يسمى بالمجلس العلمائي الذي تم حله بموجب حكم قضائي، وتواصل قياداتهم مع عناصر الحرس الثوري والاستخبارات الإيرانية لتلقي التكليفات والتوجيهات، وجمع وتلقي الأموال لدعم نشاط الجماعة الفكري والإرهابي لتحقيق أغراضها بزعزعة الاستقرار في البلاد وصولاً إلى تغيير نظام الحكم وفرض التبعية التامة لما سمّي بالولي الفقيه. كما استندت النيابة بالإضافة إلى تلك الأدلة إلى إقرارات بعض المتهمين بالتحقيق بما نسب إليهم.
مؤكدًا في هذا السياق على أن النيابة العامة تباشر إجراءاتها في الدعوى الجنائية في حيادية وموضوعية تامة، وتحرص على شرعيتها ومشروعية الأدلة المستمدة منها، وقد جرى التحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم وكفلت لهم خلاله حقوقهم القانونية والضمانات المقررة للمتهم كافة بما فيها حقوق الدفاع، حيث تم تمكينهم من الاتصال بذويهم وإحاطتهم بوضعهم، ووفرت لهم في محبسهم الرعاية الصحية وذلك على نحو ما أوجب القانون في شأن معاملة المتهمين والموقوفين.
كما جرت المحاكمة في حضور محاميي المتهمين المحبوسين جميعًا، ووفرت لهم المحكمة جميع ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، فمكنتهم والمحامين من الاطلاع على مدار جلسات عديدة، واستمعت خلالها إلى المتهمين الذين أبدوا ومحاموهم ما عنّ لهم من دفاع ودفوع خضعت لتحقيق المحكمة، واستمعت إلى شهادة شهود الإثبات ومكّنت المتهمين ومحاميهم من مناقشتهم، كما استمعت كذلك إلى أقوال شهود النفي الذين استعانوا بهم، بينما حضر ممثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جلسات المحاكمة لمتابعة مجرياتها.
وذكر المحامي العام أن الحكم بإدانة المتهمين قد ابتني على قناعة المحكمة واطمئنانها إلى الأدلة المتساندة والكاشفة بيقين عن نشاط المتهمين ومخططاتهم التي استهدفت وحدة البلاد واستقرارها، والتي شكلت الجرائم موضوع التهم المسندة إليهم.



