رسالة قطرية للأمم المتحدة ومجلس الأمن: إيران تهاجم أهدافا ذات طابع مدني بحت

وجهت دولة قطر، رسالة متطابقة عاشرة، إلى كل من سعادة السيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين الشقيقة لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر أبريل، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها، الذي يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها الوطنية ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيداً مرفوضاً يهدد أمن واستقرار المنطقة. قامت بتوجيه الرسالة، سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.

وأشارت الرسالة إلى إعلان وزارة الدفاع بدولة قطر عن تعرض دولة قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم السبت الموافق 28 مارس 2026، ونجاح القوات المسلحة القطرية بالتصدي لجميع الطائرات المسيرة.

وأضافت “كما أعلنت وزارة الدفاع عن تعرض دولة قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم الأحد الموافق 29 مارس 2026، وأن القوات المسلحة القطرية نجحت بالتصدي لجميع الطائرات المسيرة، ومجددا أعلنت وزارة الدفاع عن تعرض دولة قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم الإثنين الموافق 30 مارس 2026، وأن القوات المسلحة القطرية نجحت بالتصدي لجميع الطائرات المسيرة”.

وتابعت الرسالة “يوم الأربعاء 1 أبريل 2026 أعلنت وزارة الدفاع عن تعرض دولة قطر لاستهداف بثلاثة صواريخ كروز من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن قواتنا المسلحة نجحت بالتصدي لصاروخين، فيما أصاب الصاروخ الثالث ناقلة نفط مؤجرة لصالح قطر للطاقة في المياه الاقتصادية لدولة قطر.

وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لإخلاء الناقلة التي يبلغ عدد أفراد طاقمها 21 شخصا دون تسجيل أية خسائر بشرية.”

وأشارت الرسالة بهذا الخصوص، إلى أن قطر للطاقة أكدت أن الناقلة “أكوا 1 “، وهي ناقلة زيت وقود مؤجرة لقطر للطاقة، قد استهدفت بهجوم صاروخي صباح الأربعاء، وأنه لم يصب أي من أفراد طاقم الناقلة بأذى، ولم يترتب على هذا الهجوم أي آثار بيئية.

ونبهت الرسالة إلى وقوع هذا الاعتداء من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817 (2026) الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دولة قطر ودول الجوار، وطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات.

وجددت الرسالة تأكيد دولة قطر أن هذا الاعتداء يشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، كما جددت دعوتها لمجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وردع مرتكبيها.

وأكدت الرسالة أن أهداف الهجمات من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي ذات طابع مدني بحت، ويُشكل استهدافها خرقاً سافراً من جانب إيران لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، ولمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحديداً مبدأ التمييز، وحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة، وحظر الهجمات العشوائية، ومبدأ التناسب، والالتزام باتخاذ الاحتياطات الواجبة لتجنب الأهداف المدنية. وشددت الرسالة على أنه ” تترتب على هذه الأفعال غير المشروعة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية الدولية، بما يجعلها ملزمة، بحسب ما يقتضيه الحال، بتقديم التعويض عن جميع الأضرار التي تتكبدها دولة قطر نتيجة لهذه الأفعال وسيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص. وسوف نبقيكم على اطلاع على المستجدات”.

كما أكدت الرسالة، أن دولة قطر تحتفظ بحقها في الرد، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يكفله القانون الدولي من حق الدفاع عن النفس، مشددة على أن دولة قطر لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

ودعت دولة قطر إلى تعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.