إدارة ترمب تُصعّد حربها على الجنائية الدولية بعقوبات جديدة

فرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عقوبات على أربعة مسؤولين رفيعي المستوى في المحكمة الجنائية الدولية، واتهمتهم بقيادة تحقيقات «غير مشروعة» بحق مواطنين أميركيين وإسرائيليين، وهذا تصعيد كبير في الخلاف طويل الأمد بين إدارة ترمب والمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، حيث اتهمتها الإدارة الأميركية ليس فقط بتجاوز حدودها القضائية، بل أيضاً باعتبار أن المحكمة خطر مباشر على الأمن القومي الأميركي.

وندد وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان أصدرته الخارجية الأميركية بما أسماه «تسييس المحكمة الجنائية الدولية»، و«إساءة استخدامها للسلطة»، وتجاهل السيادة الوطنية الأميركية، وتجاوز المحكمة القضائي غير المشروع»، وحثّ الدول الداعمة للمحكمة الجنائية الدولية على التخلي عن «المؤسسة المفلسة».

وحدد بيان للخارجية الأميركية الأفراد الخاضعين للعقوبات، وهم القاضيان في المحكمة الجنائية الدولية كيمبرلي بروست من كندا، ونيكولا غيو من فرنسا، إلى جانب نائبي المدعي العام نزهات شميم خان من فيجي، ومامي ماندياي نيانغ من السنغال، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، بعنوان: «فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية»، والذي وقّعه الرئيس دونالد ترمب في فبراير (شباط) 2025. يُجيز هذا الأمر تجميد الأصول، وتقييد التأشيرات على الأشخاص الأجانب المتورطين في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق، أو مقاضاة الأميركيين، أو حلفائهم دون موافقتهم، بناءً على إجراءات مماثلة خلال ولاية ترمب الأولى في عام 2020.

وتتمحور هذه العقوبات حول تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية المثيرة للجدل. استُهدف بروست، وهو قاضٍ كندي مخضرم انتُخب لعضوية المحكمة الجنائية الدولية عام ٢٠١٨، لموافقته على التحقيق الذي أجرته المحكمة في جرائم الحرب الأميركية المزعومة في أفغانستان، بما في ذلك الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها القوات الأميركية.

وفي أول رد فعل، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية رفضها بشدة للعقوبات الأميركية الجديدة ضد القضاة ونواب المدعي العام. وأكدت المحكمة، في بيان، أن العقوبات الأميركية «اعتداء صارخ على استقلال مؤسسة قضائية محايدة وإهانة للدول الموقعة على ميثاق المحكمة».

وأعربت فرنسا عن «استيائها» إزاء العقوبات الأميركية. وقال ناطق باسم الخارجية الفرنسية إن فرنسا «تعرب عن تضامنها مع القضاة المستهدفين بهذا القرار» ومن بينهم القاضي الفرنسي نيكولا غيو، وترى أن العقوبات الأميركية «تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء»، في حين تبرر الولايات المتحدة هذه العقوبات بـ«تسييس» المحكمة الجنائية الدولية.