فلسطين تطلب من مجلس الأمن التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال والضم

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي إلى تجاوز حالة العجز والتحرك العاجل لإجبار إسرائيل – كقوة احتلال – على وقف عدوانها واستعمارها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية النافذة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، التي تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وفقًا لما جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية، في مقدمتها جرائم تعميق وتوسيع الاستيطان في أرض دولة فلسطين، كما يحصل من شق طريق استيطاني في قرية ياسوف شرق سلفيت، وبناء مستوطنة جديدة على أراضي بتير ببيت لحم، والاستيلاء على ما يقارب 720 دونمًا لهذا الغرض، وكذلك جرائم شرعنة البؤر الاستيطانية “العشوائية”، وتخصيص مبالغ طائلة لربط المستوطنات بعضها ببعض بما يؤدي إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتحويل التجمعات الفلسطينية إلى “كنتونات”، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، من خلال أكثر من 800 حاجز عسكري وبوابة حديدية تمكن الاحتلال من السيطرة على حركة الفلسطينيين والتحكم بها، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية عليهم.

وقالت الوزارة، إن تلك الجرائم تترافق مع ارتفاع ملحوظ في جريمة هدم المنازل والمنشآت في عموم الضفة بما فيها القدس، في أبشع أشكال التطهير العرقي والتهجير.

وأكدت أنها تتابع جرائم الاستعمار بمختلف أشكالها مع الدول كافة ومكونات المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي وحقوق الإنسان ومع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، محملة المجتمع الدولي المسؤولية عن عجزه في وقف عدوان الاحتلال المتصاعد يومًا بعد يوم، وما يترتب عليه من تهديدات بعيدة المدى على ساحة الصراع والمنطقة.