برلمان العرب يناقش تشريع حماية حقوق ضحايا الإرهاب ودعمهم
شارك البرلمان العربي في الاجتماع ـ الافتراضي ـ الثالث بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتمت مناقشة دعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب، ومثل البرلمان الدكتور سالم بن الهاشمي لبيض نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي في هذا الاجتماع، ضمن سلسلة اجتماعات ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، للوصول إلى تشريع نموذجي موحد لدعم وحماية حقوق ضحايا الارهاب وتعويضهم.
واستعرض المشاركون تجاربهم على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في مساعدة ودعم ضحايا الإرهاب والتحديات التي واجهتهم في هذا الشأن، فضلاً عن تبادل الآراء بشأن تقديم اقتراحات ملموسة لتطوير أحكام تشريعية نموذجية تتعلق بمساعدة هؤلاء الضحايا ودعمهم، بما في ذلك إعادة تأهيلهم وأكد لبيض في مداخلته على أن الدول العربية هي أكثر من عانى من ظاهرة الإرهاب، وبالتالي هي من أكثر المجتمعات التي بها ضحايا للإرهاب، مشيراً إلى تعدد آليات تعامل الدول العربية مع هؤلاء الضحايا، وهو ما يُضفي أهمية كبيرة على الموضوع الرئيسي لهذا الاجتماع والاجتماعات التي سبقته، بشأن التوصل إلى تشريع نموذجي موحد يضم أفضل الممارسات العالمية في دعم مساعدة ضحايا العمليات الإرهابية، وشدد على أن البرلمان العربي يُولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع، وأكد في الوثيقة الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف التي اعتمدها قبل عامين، على ضرورة سن تشريعات على المستويين العربي والوطني تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية، وإنشاء صناديق عربية لحماية ودعم ضحايا الإرهاب ووضع آليات فعَّالة لتنظيم عملها.
وأضاف لبيض أن البرلمان العربي سيعمل خلال دور الانعقاد الحالي على إعداد مشروع قانون استرشادي لدعم وتعويض ضحايا الإرهاب، وذلك بالبناء على المقترح المعتمد من قبل مجلس وزراء العدل العرب قبل عامين والذي نص على مجموعة مهمة من الآليات، منها إنشاء لجنة تختص بتقدير التعويضات لضحايا الجرائم الإرهابية في كل دولة عربية، على أن تحدد اللجان المختصة قيمة التعويض عن كل حالة، كما نص أيضاً على إنشاء صندوق يتولى تعويض الضحايا وتقديم الحماية والمساعدة لهم في كل دولة عربية.
