رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 4.7% في عام 2025، وذلك مقابل تقديراته السابقة في يونيو الماضي بنمو بنحو 4.5%.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي 1.7% في العام الحالي.
وفي يونيو الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إن النشاط الاقتصادي في السعودية لا يزال قوياً رغم تباطؤ نمو الناتج المحلي النفطي، بسبب الخفض الطوعي لإنتاج النفط، مدفوعا بنمو الاستهلاك الخاص والاستثمار غير النفطي.
وتوقع الصندوق وفق البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة 2024، أن يسجل الناتج المحلي النفطي في المملكة نموا بنسبة 5.1% في العام المقبل، قياسا على انكماش بنسبة 4.6% في العام الحالي.
وأفاد الصندوق بأن الانكماش النفطي يأتي نتيجة تمديد خفض إنتاج النفط في عام 2024، قبل أن يتعافى الإنتاج تدريجيا إلى 10 ملايين برميل يوميا عام 2025.
وفي ظل هذه الافتراضات، ستزيد وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي ليبلغ نحو 4.5% في عام 2025 قبل أن يستقر عند نسبة 3.5% سنويا على المدى المتوسط.
وتوقع الصندوق، نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 3.5% في عام 2024، مع تراجع نمو الاستثمار قبل أن يرتفع في عام 2025 وما بعده، بفضل صندوق الاستثمارات العامة، وفي الفترة السابقة على بطولة كأس آسيا 2027، والألعاب الشتوية الآسيوية 2029، ومعرض “إكسبو” العالمي 2030.
كان البنك الدولي قد توقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا حقيقيا بنسبة 2.5% في 2024 بعد انكماشه في العام الماضي على أن يتسارع النمو إلى 5.9% في 2025.
وقال البنك في تقريره عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن الصراع في غزة يلقي بظلاله على اقتصادات المنطقة إذ يوشك النشاط الاقتصادي في غزة على التوقف التام.
