إدانة مخالفَيْن لنظام السوق المالية وتغريمهما 11.1 مليون ريال لترويجهما لرأي عبر “X” للتأثير على أسعار أسهم 17 شركة
أعلنت هيئة السوق المالية اليوم عن إدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية عبر معرفاتهما في منصة “X” وتغريمهما 11.1 مليون ريال.
وقالت هيئة سوق المال: لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أدانت المخالفَين؛ وهما: محمد بن نواف بن محمد الحربي، ونواف بن محمد بن جمعان الصخيبر الحربي؛ لمخالفتهما نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية؛ إثر قيامهما بالترويج لرأي في موقع التواصل الاجتماعي “X”؛ بهدف التأثير على أسعار أسهم 17 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية وحث الآخرين على الشراء أو البيع في أسهم تلك الشركات.
وتضمّن قرارُ لجنة الاستئناف إيقاعَ عدد من العقوبات عليهما؛ حيث قرّرت اللجنةُ فرضَ غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال على المدان الأول محمد بن نواف بن محمد الحربي، ومنعه من التداول شراءً في السوق المالية السعودية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى جانب منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة “سنتين”.
وفرضت اللجنةُ غرامةً مالية قدرها 10.6 ملايين ريال على المدان الثاني نواف بن محمد بن جمعان الصخيبر الحربي، ومنعته من التداول شراء في السوق المالية السعودية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى جانب منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة 5 سنوات.
وقالت هيئة سوق المال: ضبط حالة الاشتباه في هذه القضية كان بناء على المتابعة المستمرة والتنسيق والتعاون المشترك بين هيئة السوق المالية والإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة.
وبدورها أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية تفاصيل صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3280/ل.س/2024م لعام 1445هـ وتاريخ 1445/09/24هـ الموافق 2024/04/03م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من محمد بن نواف بن محمد الحربي، ونواف بن محمد بن جمعان الصخيبر الحربي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، و المادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق، لقيام محمد بن نواف بن محمد الحربي خلال الفترة الممتدة من تاريخ 2020/07/05م وحتى تاريخ 2021/06/07م، وقيام نواف بن محمد بن جمعان الصخيبر الحربي خلال الفترة الممتدة من تاريخ 2019/12/29م وحتى تاريخ 2021/12/18م، بالترويج لرأي بهدف التأثير على أسعار أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من خلال حساباتهم في وسيلة التواصل الاجتماعي (x) (تويتر سابقاً) بالمعرف (mnawafms@) العائد لمحمد بن نواف بن محمد الحربي، والمعرف (nawafmsz@) العائد لنواف بن محمد بن جمعان الصخيبر الحربي، وحث الآخرين على الشراء أو البيع في أسهم الشركات التالية: بنك الجزيرة (الجزيرة)، وشركة صدر للخدمات اللوجستية (صدر)، وشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول)، وشركة المصافي العربية السعودية (المصافي)، وشركة الجبس الأهلية (جبسكو)، وشركة وفرة للصناعة والتنمية (وفرة)، والشركة السعودية للصناعات المتطورة (المتطورة)، وشركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج)، وشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)، والشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (الفخارية)، وشركة أسمنت أم القرى (أسمنت أم القرى)، وشركة ثوب الأصيل (الأصيل)، وشركة باعظيم التجارية (باعظيم)، وشركة تبوك للتنمية الزراعية (تبوك الزراعية)، وشركة الشرقية للتنمية (الشرقية للتنمية)، وشركة الجوف الزراعية (الجوف)، وشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات (بحر العرب) ،
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهما؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: محمد بن نواف بن محمد الحربي:
فرض غرامة مالية قدرها (500,000) خمسمائة ألف ريال.
منعه من التداول شراءً في السوق المالية السعودية سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية لمدة (سنتين).
منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة (سنتين).
ثانياً: نواف بن محمد بن جمعان الصخيبر الحربي:
فرض غرامة مالية قدرها (10,600,000) عشرة ملايين وستمائة ألف ريال.
منعه من التداول شراءً في السوق المالية السعودية سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية لمدة (خمس سنوات).
منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة (خمس سنوات).
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
