مئات التحقيقات في فرنسا لكبح انتشار الشهادات الصحيّة المزورة
وبحسب أوساط وزير الداخلية، هناك 110 آلاف تصريح صحي مزور في فرنسا منذ إقرار استعمال هذه الوثيقة في الصيف.
وتمكنت شبكة جمعت نبذات تعريف لصيادلة من الموقع الإلكتروني للنقابة الوطنية للصيادلة من بيع ما بين 5 آلاف و10 آلاف تصريح مزيف وحققت أرباحاً تقارب مليوني يورو، وعلمت من مصدر مطلع على الملف أن التحقيق الذي لا يزال مستمراً، توصل إلى زوجين متورطين أوقفتهما الشرطة في مطلع ديسمبر(كانون الأول) الجاري.
وأحصى التأمين الصحي، أحد فروع نظام الضمان الاجتماعي الفرنسي، 41 ألف تصريح مزور الأسبوع الماضي، ورفع دعاوى ضد 800 شخص، وأشار وزير الداخلية جيرالد دارمانان أول أمس الخميس إلى أنه “تم توقيف أكثر من مئة شخص في إطار 400 تحقيق جار”، وبحسب محيطه شملت التوقيفات مستخدمين للتصاريح المزورة وشبكات اتجار فيها.
واكتشف المحققون أساليب عمل متنوعة، بينها بيع شهادات التطعيم المزيفة على الإنترنت والاستخدام الاحتيالي لرمز الاستجابة السريعة لطرف ثالث، وتتعقب السلطات أيضاً مهنيي الصحة والوكلاء الإداريين الذين يقدمون تصاريح مزورة.
وفي تصريح، قال قائد فرقة الدرك المتخصصة في التحقيقات السيبرانية الجنرال مارك بوجيه “نشهد زيادة حادة في هذه الظاهرة منذ الصيف على شبكات التواصل الاجتماعي، لكن لم يحدث ارتفاع منذ صدور قرار عدم سداد ثمن الفحوص لغير المطعمين”، وتجري هذه الفرقة نحو 200 تحقيق حول شهادات صحيّة مزورة قدرت عددها بـ92 ألفاً.
ويشارك التأمين الصحي أيضاً في التحقيقات من خلال تحديد حالات التزوير عبر تقنيات التحليل الإحصائي في قاعدة بيانات متابعة التطعيم، ويقوم بتحليل البيانات (البحث والتحقق من قواعد البيانات المختلفة) ويستعمل الذكاء الاصطناعي.
وتجرى عدة تحقيقات إلكترونية “كبيرة” حول اختراق حسابات أطباء وصيادلة، بحسب ما أفادت اوساط وزير الداخلية، ويوضح الجنرال بوجيه “نشهد طريقة عمل معقدة بشكل متزايد، إذ يقوم المحتالون بتعديل كلمات مرور المتخصصين في الرعاية الصحية عن بُعد، ومن ثم إنشاء تصاريح بأسمائهم”.
وهذه الشبكات شبيهة بـ”الجريمة المنظمة مع وجود مرشدين ومتواطئين وتجار ومجرمين يستغلون إرادة البعض بعدم التلقيح”، بحسب الجنرال.
وفي إقليم هيرولت جنوب فرنسا، قبض المحققون على رجل إطفاء وأختصاصي في العلاج الطبيعي سيحاكمان في فبراير(شباط) المقبل لتوفيرهما شهادات إجراء 123 فحصاً سريعاً سلبياً مزوراً لحوالي 30 من أقاربهما، وسمحت الشهادات المزورة للمستفيدين البالغ عددهم 35 بالقيام بأنشطة و”رحلات استجمام”.
واستخدم رجل الإطفاء معرفات أختصاصي العلاج الطبيعي من مونبلييه عاصمة هيرولت، للحصول على الشهادات من الموقع الإلكتروني المخصص لإدارة شهادات الفحوص التابع لجهاز الإطفاء والإنقاذ.
واستعمال مستند مزور جريمة تؤدي إلى عقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو، أما الإجراءات التأديبية فيمكن أن تصل إلى المنع النهائي من مزاولة المهنة، وفق التأمين الصحي.
وفي منطقة باريس، أوقف أواخر نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي طبيب يُشتبه في أنه باع ما لا يقل عن 220 شهادة صحية مزورة مقابل ألف يورو لكل شهادة، وفق النيابة العامة في مدينة كريتاي.
ومن جانبه، حذّر وزير الصحة أوليفييه فيران من أنه “إذا تورط أحد المهنيين الصحيين في الفساد عبر تقديم تصريح صحي مزيف لمرضى، فذلك سلوك إجرامي، وآمل أن تقوم العدالة بعملها بأكبر قدر من الحزم”.
