الفضلي : إنتاج 1.5 مليون طن من القمح تغطي 50% من احتياجات المملكة
قال وزير البيئة والمياه والزراعة ، عبد الرحمن الفضلي ، إن الأمن الغذائي للمملكة العربية السعودية لا يعني بالضرورة أن تنتج كل ما تحتاجه داخليا، واليوم لدى المملكة استراتيجية واضحة للأمن الغذائي وحددت بالضبط احتياجات المملكة.
أوضح في كلمة له بجلسة حوارية في ملتقى الميزانية أن الاستراتيجية حددت مصادر الغذاء والسلع الاستراتيجية والمكملة وتوجد محددات بعضها يسمح بإنتاج بعض الاحتياجات داخل المملكة وأخرى لا تساعد على ذلك.
وأشار إلى وجود هيئة الأمن الغذائي تقوم على تنفيذ هذه الاستراتيجية وأحد أهم المبادرات التي سيعلن علنها خلال الأيام المقبلة هو برنامج للإنذار المبكر يساعد على التنبؤ بأي شح أو خلل في سلاسل إمداد السلع الاستراتيجية التى تحتاجها المملكة.
وقال إن المملكة تنتج حاليا نحو 11 مليون طن تقريبا من المنتجات الزراعية واستطاعت أن ترفع الاكتفاء من المنتجات الزراعية التى يمكن إنتاجها داخل المملكة العربية السعودية دون أن تؤثر على المياه . وأضاف “في استخدام المياه يجب أن نصل إلى نقطة توازن بين الحفاظ عليها لمياه الشرب واستخدامها للزراعة ولا نرغب أن يطغى جانب على آخر لأن الغذاء يمكن استيراده لكن استيراد المياه سيكون صعبا ومكلفا للغاية.
وأشار إلى أن المملكة كادت أن تكتفي ذاتيا من منتجات الخضراوات، وأعادت الوزارة ترتيب الأولويات العام الماضي وتم إنتاج 1.5 مليون طن من القمح على حساب منتجات أخرى كانت مهدرة للمياه بشكل أكبر، وتلك الكمية تمثل 50% من احتياجات المملكة، ولكن في الحالات الطارئة قد يكون كافيا بنسبة 100% من المملكة.
وقال إن القطاع الخاص حاليا فاعل ويوجد برنامج يشجع القطاع الخاص على الاستثمار خارج المملكة العرببية السعودية عبر قروض من صندوق التنمية الزراعية وضمان شراء منتجات هذه الشركات عبر الهيئة العامة للأمن الغذائي.
أوضح أن المملكة اشترت العام الماضي نحو مليون طن قمح من شركات القطاع الخاص السعودية التى تستثمر خارج المملكة‘ وإذا تم إنتاج 1.5 مليون طن وشراء مليون طن من الشركات السعودية يبقي مليون طن أخرى تطرح في عطاءات توريد في منافسة عامة بين الشركات.
إن الأمن الغذائي له 3 مرتكزات، زيادة الإنتاج المحلي و الحد من الهدر الذي يعادل نحو 33% من الاستهلاك أي ما يعادل 42 مليار ريال، والمملكة لديها برنامج لهذا لتصل نسبة الهدر إلى 10% بحلول عام 2030. أما المرتكز الثالث فيتعلق بالقطاع الخاص السعودية والاستثمارات الخارجية في دول ذات مزايا نسبية.
