دول البلطيق تسعى للاستيلاء على أسطول الظل الروسي
تدرس دول بحر البلطيق اتخاذ تدابير جديدة لاحتجاز السفن التي يُشتبه في أنها تقطع الكابلات البحرية وتحمل النفط الروسي بشكل غير قانوني، باستخدام كل السُبل، بدءًا من قوانين مكافحة القرصنة إلى قواعد التأمين.
ونقلت النسخة الأوروبية من صحيفة “بوليتيكو” عن دبلوماسيين اثنين من الاتحاد الأوروبي ومسؤولين حكوميين اثنين، أن دولًا مثل فنلندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا تدرس الاستعانة بالقانون الدولي لاحتجاز السفن لأسباب بيئية أو بتهمة القرصنة.
وفي حالة فشل ذلك، قد تتعاون هذه الدول في صياغة قوانين وطنية جديدة لاحتجاز المزيد من السفن في عرض البحر.
وتأتي المقترحات الجديدة وسط إحباط واسع النطاق من تعثر العقوبات الغربية ضد روسيا، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الحرب الروسية الأوكرانية.
في الوقت نفسه، تواجه كييف صعوبات متزايدة على خط المواجهة، وتشعر دول الاتحاد الأوروبي بالقلق من نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير المتوقع تجاه روسيا.
كما تستمر مزاعم الغرب حول نقل موسكو نفطها بشكل “شبحي”، والتهرب من العقوبات الغربية المفروضة، عقب بدء عملياتها العسكرية في أوكرانيا، بالاعتماد على “أسطول الظل” المتنامي باستمرار، عبر استخدام “سفن قديمة ذات ملكية غامضة وتأمين غير معروف”.
وفي الوقت الحالي، تُوّلد صادرات روسيا من النفط والغاز نحو نصف عائدات الكرملين، كما يشكل بحر البلطيق الشريان الحيوي لتجارة النفط الروسية.
وفي العام الماضي، غادرت 348 سفينة تابعة لأسطول الظل، والتي تشكل 40% من إجمالي مبيعات النفط الروسية، موانئ البلطيق، وهو رقم يعادل ثلث ميزانية الدفاع السنوية لموسكو، وفقًا للتقرير.
