مصر تستعرض ممارسات الاحتلال الإسرائيلي أمام العدل الدولية الأربعاء

تزامناً مع تعثر جهود مفاوضات الوساطة المصرية – القطرية للوصول إلى اتفاق «هدنة» في قطاع غزة، بين إسرائيل وحركة «حماس»، يتم بموجبه تبادل الأسرى من الجانبين. أعلنت القاهرة عزمها تقديم مرافعة شفهية أمام محكمة «العدل الدولية»، الأربعاء المقبل، تستعرض خلالها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وتبدأ محكمة العدل الدولية، الاثنين، جلسات استماع حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي، تستمر لمدة 6 أيام، بمشاركة عدد من دول العالم، تنفيذاً لقرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) 2022، بإصدار رأي استشاري بشأن الاحتلال. وتتزامن جلسات الاستماع مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، الأحد، إن «القاهرة ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967». وقال، في إفادة رسمية، إن «مصر قدّمت مذكرة للمحكمة، وستقدم مرافعة شفهية أمامها يوم 21 فبراير (شباط) الحالي».

وأضاف رشوان أن «المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة، وفقاً لميثاق المنظمة، بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظراً لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية».

وأوضح أن المذكرة المصرية «تتضمن التأكيد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاماً بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة». كما تتضمن المذكرة «رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان»، بحسب رشوان.

وتطالب المذكرة المصرية المحكمة بـ«تأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دولياً، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تلك السياسات والممارسات غير المشروعة دولياً»، فضلاً عن «مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكفّ عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد»، بحسب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.