هيئة السوق تعتمد تعديل لائحة سلوكيات السوق المالية

أعلنت هيئة السوق المالية اليوم أنه انطلاقاً من أهدافها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية وتعزيز ثقة المشاركين فيه، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏2/6/1424هـ، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن اعتماد لائحة سلوكيات السوق المعدلة، ليكون العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.

يهدف تعديل لائحة سلوكيات السوق إلى تعزيز حمايـة المسـتثمرين فـي الأوراق الماليـة مـن الممارسـات غيـر العادلـة أو غيـر السـليمة التـي تنطـوي علـى احتيـال أو تدليـس أو تلاعب، إضافة إلى تعزيـز البيئـة التنظيميـة والاستقرار فـي السـوق الماليـة والعمل على تطويـر الإجراءات الكفيلـة للحـد مـن المخاطـر المرتبطـة بمعاملات الأوراق الماليـة، وتحقيـق الحمايـة للمسـتثمرين، وتطويـر كل مـا مـن شـأنه تعزيـز ثقـة المشـاركين بالسـوق وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن لدعم نمــو الســوق المالية وازدهارهــا.

وتتمثّل أبرز العناصر الرئيسة لتعديل لائحة سلوكيات السوق في الآتي:

‌أ) تطوير الأحكام المنظمة لحظر التصرفات أو الممارسات التي تنطوي على تلاعب أو تضليل، من خلال توضيح شمول نطاق تلك التصرفات أو الممارسات للترويج لشراء ورقة مالية بغرض بيع تلك الورقة المالية أو الترويج لبيع ورقة مالية بغرض شراء تلك الورقة المالية.

‌ب) تطوير الأحكام المنظمة لحظر الإفصاح عن المعلومات الداخلية والتداول بناءً عليها لغرض شمول الأحكام المشار إليها للتداولات الاستباقية، حيث ستعد المعلومات المتعلقة بالأوامر التي أدخلت أو ستدخل على ورقة مالية – متى ما تحققت فيها المعايير الأخرى المنصوص عليها في الباب الثالث من لائحة سلوكيات السوق- من المعلومات الداخلية التي يحظر النظام الإفصاح عنها أو التداول بناءً عليها، ويسري ذلك الحظر – على سبيل المثال لا الحصر- على عضو مجلس الإدارة أو المسؤول التنفيذي أو الموظف لدى مؤسسة السوق المالية، والشخص المفوض أو الموكل على حسابات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين من القطاعين العام والخاص.

يأتي اعتماد لائحة سلوكيات السوق المعدلة بعد أن نشرت الهيئة مشروع تعديل اللائحة في موقعها الإلكتروني مدة (30) يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله. وفي هذا الصدد، عقدت الهيئة بعد نشر مشروع تعديل اللائحة لاستطلاع مرئيات العموم ورشة عمل لعدد من مؤسسات السوق المالية، وشملت الورشة تعريف تلك التعديلات، ومناقشتها، واستطلاع ملاحظات المشاركين واقتراحاتهم، وكذلك الإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم. وقد أجرت الهيئة عدداً من التعديلات بناءً على ما وردها، ومن أبرز تلك التعديلات: إيضاح شمول الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب أو التضليل – عند ارتكابها بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في ورقة مالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها أو بهدف تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول ورقة مالية- لإدخال أمر أو أوامر لشراء أو بيع ورقة مالية بهدف التأثير على السعر الافتراضي لمزاد التذبذب السعري.