الخارجية الكويتية تستنكر تصريحات وزير الاقتصاد اللبناني بشأن تمويل مرفأ بيروت
استنكرت وزارة الخارجية الكويتية تصريح وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية، أمين سلام، والذي تزامن مع مرور الذكرى الثالثة لواقِعة انفجار مرفأ بيروت، التي نتج عنها سقوط عدد كبير من الضحايا والمُصابين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، حيث يعكس التصريح فهمًا قاصرًا لطبيعة اتخاذ القرار بالكويت.
وفي بيان لوزارة الخارجية الكويتية استنكر الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح تصريح وزير الاقتصاد اللبناني بأنه يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ويعكس فهمًا قاصرًا لطبيعة اتخاذ القرارات في دولة الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة دولة الكويت للدول الشقيقة والصديقة.
وأضاف دولة الكويت تمتلك سجلًّا تاريخيًّا زاخرًا بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، إلّا أن دولة الكويت ترفض رفضًا قاطعًا أي تدخل في قراراتها وشؤونها الداخلية.
وحث وزير الخارجية الكويتية وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية على سحب هذا التصريح، حرصًا على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين.
وكان وزير الاقتصاد اللبناني قد ناشد أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، بإعادة بناء صوامع القمح التي دمرها انفجار الرابع من أغسطس في مرفأ بيروت، حفاظا على الأمن الغذائي، حيث بعث برسالة قبل 3 أسابيع عبر الخارجية اللبنانية يناشد فيها باسم الشعب اللبناني إعادة بناء صوامع القمح، معلنًا أنه طلب هذا الأمر لشعب لبنان وليس للحكومة “لأن الخبز للناس ولا يجوز أن يُترك بلد عربي دون مخزون استراتيجي”.
واضاف إن “الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبـ”شخطة قلم” يمكن أن يتخذ القرار بإعادة بناء الصوامع”.
الجدير بالذكر بأنه وقع انفجار “مرفأ بيروت” قبل 3 سنوات ونتج عنه سقوط عدد كبير من الضحايا والمُصابين، علاوةً على تسببه بتدمير عدد من المرافق الحكومية اللبنانية الحيوية، مثل صوامع الغلال وهي الصوامع التي سبق لدولة الكويت أن مولت بناءها عام 1969 عبر قرضٍ مُقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
