إسرائيل مرتاحة لتطمينات إدارة بايدن بشأن نووي إيران

ونقل موقع “أكسيوس” عن أربعة مسؤولين إسرائيليين كبار حضروا الاجتماعات التي عقدها ساليفان في القدس، قولهم إن مستشار الأمن القومي الأمريكي أبدى استعداد إدارة الرئيس جو بايدن لاتباع نهج أشد صرامة إزاء إيران، إذا اقتضى الأمر ذلك، وأخذ مواقف إسرائيل إزاء المسألة بعين الاعتبار.

وذكر اثنان من المسؤولين أن ساليفان طرح ثلاثة سيناريوهات محتملة بخصوص ملف إيران النووي، وهي:

التوصل إلى اتفاق في غضون الأسابيع القليلة القادمة بغية العودة إلى الصفقة المبرمة عام 2015 (وأبدى مستشار الأمن القومي الأمريكي تشاؤمه إزاء هذه الإمكانية).

إبرام اتفاق مؤقت بصيغة “التجميد مقابل التجميد” بهدف منع إيران من مواصلة تسيير برنامجها النووي.

عدم إبرام أي اتفاق وفرض عقوبات جديدة على إيران.

ووفقا للتقرير، ناقش ساليفان إمكانية إبرام اتفاق مؤقت مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزيري الخارجية والدفاع في حكومته، يائير لابيد وبيني غانتس، وهم أعربوا جميعا عن رفض الدولة العبرية لهذه الخطوة، بدعوى أنها ستمد “حبال النجاة” إلى الاقتصاد الإيراني وقد تساعد طهران في تمويل جماعات مسلحة تهدد إسرائيل.

وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين للموقع إن بينيت ثمن زيارة سوليفان التي جاءت على الرغم من الملفات الملحة المتعددة الأخرى على أجندة إدارة بايدن، معتبرا إياها مؤشرا على أن “البيت الأبيض يراعي مباعث قلق إسرائيل”.

ووصف المسؤول محادثات ساليفان في القدس بأنها كانت مفصلة ومن شأنها أن تؤثر على سياسات كلا الدولتين، مضيفا: “لأول مرة، تفهم الطرفان أحدهما الآخر ومع مرور الوقت نضج كلا الطرفين، ونشعر بأنفسنا بعد اليوم أكثر اطمئنانا”.

من جانبه، أشار مسؤول إسرائيلي آخر، تعليقا على نتائج مباحثات ساليفان، إلى أن مواقف إدارة بايدن إزاء إيران أصبحت أفضل، والفجوات بين سياسات الدولتين أقل مما اعتقدته إسرائيل من قبل.

وأشار اثنان من المسؤولين إلى أن سوليفان خلال المحادثات أوضح أن نافذة الفرص لمواصلة التفاوض على إمكانية استئناف الاتفاق النووي قد تغلق بحلول نهاية يناير أو أوائل فبراير.

وكرر سوليفان هذا الموقف في حوار أجرته معه صحيفة “هآرتس”، حيث قال إن المجال لا يزال متوفرا لإحياء الاتفاق النووي، غير أن الموعد النهائي لإتمام المباحثات الجارية في فيينا لن يتجاوز الأسابيع القليلة المقبلة.

وشدد مستشار الأمن القومي الأمريكي على أن رفع اية عقوبات عن ايران يجب أن يترافق مع فرض قيود لضمان اتفاق جيد.