مجلس الوزراء : الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة في إطار رؤية 2030 تساهم في تقوية الاقتصاد السعودي

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -، من فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان، وفخامة رئيس بوركينا فاسو، والرسالة التي تسلمها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، من دولة رئيس وزراء جمهورية الهند، وكذلك مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سموه من دولة رئيس وزراء اليابان.

وتناول المجلس إثر ذلك، مجمل مشاركات المملكة في الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف المنعقدة على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومجموعة دول العشرين خلال الأيام الماضية، وما اشتملت عليه من إبراز ما توليه المملكة من الحرص والاهتمام لتعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات، ومواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نُفِذت في إطار (رؤية المملكة 2030)، ودورها في تقوية الاقتصاد السعودي واجتيازه الكثير من التحديات التي واجهها العالم خلال السنتين الماضيتين، وذلك ما ظهر جلياً في أداء الأنشطة غير النفطية، وعلى الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام 2022م.

وبارك المجلس، تدشين ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، الذي يُضاف كمنصة لوجستية جديدة للمملكة تساهم في تطوير القدرات الصناعية وزيادة نفاذ الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية تحقيقًا لمستهدفات الرؤية.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء أكد اهتمام الدولة بتعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محلياً وعالمياً، من خلال تعظيم القيم وتطوير المهارات الأساسية والمستقبلية وتنمية المعرفة، مشيراً في هذا السياق إلى ما حققته المملكة من تقدم في نتائج مؤشر التنمية البشرية الصادر عن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2022م.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التشادي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ودولة بيليز على مستوى سفير (غير مقيم)، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع البروتوكول اللازم لذلك.

ثالثاً:

تفويض صاحب السمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين كل من وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية.

خامساً:

تفويض معالي رئيس جامعة جدة – أو من ينيبه – بالتباحث مع مركز مارشال بجامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين جامعة جدة في المملكة العربية السعودية ومركز مارشال بجامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال إدارة سلاسل التوريد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً:

الموافقة على أن يكون لمجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع صلاحية وضع لوائح المنافسات والمشتريات الخاصة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وفق الأحكام ذات الصلة الواردة في المرسوم الملكي رقم ( م / 75 ) وتاريخ 16 / 9 / 1395هـ قبل تعديله.

سابعاً:

اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وجامعة الملك خالد لأعوام مالية سابقة.

ثامناً:

الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وتعيين على وظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية المهندس/ عبدالله بن خميس بن محمد الزايدي إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة.

ــ ترقية المهندس/ فؤاد بن خالد بن عبدالعزيز الملحم إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية.

ــ ترقية إبراهيم بن راشد بن إبراهيم الحميضي إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ــ ترقية طارق بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن مقرن إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ــ ترقية مساعد بن صالح بن ناصر الخنيني إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

ــ ترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن ناصر السويح إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

ــ ترقية أنور بن عبدالله بن إبراهيم قلم إلى وظيفة (مستشار زراعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض.

ــ تعيين خالد بن عبدالله بن علي الشمراني على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي للهيئة العامة للطيران المدني، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.