مجلس الوزراء يعرب عن تأييد المملكة للجهود الدولية الرامية لضمان عدم تطوير النظام الإيراني لمنظومة الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين ، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي بعثها ـ أيده الله ـ، لأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وما تضمنته من تأكيدٍ على العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ثم استعرض المجلس، مجمل المحادثات والمشاورات التي أجراها صاحب السمو الملكي ولي العهد ـ حفظه الله ـ، مع دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، والمبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون التسوية السورية إليكسندر لافرينتييف، ومعالي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وما تضمنته من استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار.

وجدد مجلس الوزراء في هذا السياق، التأكيد على أهمية استمرار دعم جهود حل الأزمة في سوريا، وإيجاد مسار سياسي يُضيف إلى تسوية واستقرار الوضع فيها، بما يكفل أمن شعبها ويحميه من المنظمات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تعطل الوصول لحل حقيقي.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس أكد دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي في اليمن للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة وفق المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216)، والتأكيد على أهمية تمديد حظر السلاح على إيران، في ظل استمرارها في تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة المتطورة والطائرات المسيرة التي تُستخدم في إرهاب اليمنيين، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطريقة متعمدة وممنهجة.

كما أعرب مجلس الوزراء، عن تأييد المملكة للجهود الدولية الرامية لضمان عدم تطوير النظام الإيراني لمنظومة الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، ولجعل منطقة الخليج العربي خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، واحترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وعبر المجلس، عن تهنئة المملكة لدولة ليبيا الشقيقة حكومةً وشعبًا بمناسبة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، ودعمها للجهود الموصلة إلى حل سياسي للأزمة، والتطلع إلى أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية فيها، والمحافظة على وحدتها وسيادتها، وتمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.

وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء، تناول مستجدات جائحة كورونا محلياً ودولياً، وآخر ما سجلته الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة، في ظل الجهود المبذولة للسيطرة على التذبذب في منحنى الإصابات، واستمرار التوسع في حملة التطعيم، وتدشين المزيد من مراكز اللقاح في مختلف مناطق المملكة، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم والحد من انتشار الفيروس، والتسهيل عليهم للتطعيم باللقاحات المعتمدة التي أظهرت حماية عالية من الإصابة ومأمونية كبيرة بحمد الله.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض صاحب السمو الملكي وزير الحرس الوطني رئيس الجانب السعودي في اللجنة الاقتصادية السعودية الروسية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع اتفاق إنشاء اللجنة الاقتصادية السعودية الروسية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية وقناة (TV.RI) في جمهورية إندونيسيا، وتفويض معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأنه، والتوقيع عليه، وذلك في إطار اللجنة السعودية – الإندونيسية المشتركة.

ثالثاً:

الموافقة على انضمام المملكة إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية (لاهاي الدولية) لعام 1970م، الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (بروتوكول بكين 2010م).

رابعاً:

الموافقة على المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب (النظام التأسيسي).

خامساً:

الموافقة على نظام الزراعة، ويلغي هذا النظام بعد نفاذه الأنظمة الآتية:

ـ نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9) وتاريخ 27 / 3 / 1408 هـ.

ـ نظام الثروة الحيوانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 13 ) وتاريخ 10 / 3 / 1424هـ .

ـ نظام تربية النحل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15 ) وتاريخ 13 / 3 / 1431هـ.

ـ نظام الزراعة العضوية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 55 ) وتاريخ 16 / 9 / 1435هـ .

ـ قواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (96 ) وتاريخ 21 / 5 / 1405 هـ

سادساً:

الموافقة على نظام التخصيص.

سابعاً:

الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وتعيين على وظيفة (سفير)، وذلك على النحو الآتي:

ـ ترقية سلطان بن محمد بن سلطان الطيار إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.

ـ ترقية أحمد بن عبدالله بن إبراهيم الدوخي إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالمديرية العامة لحرس الحدود.

ـ تعيين الدكتور/ عبدالله بن فهد بن علي القحطاني على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

ـ ترقية محمد بن عبدالله بن محمد السويلم إلى وظيفة (وكيل الأمين لشؤون بلديات المنطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.

ـ ترقية سمو الأمير/ وليد بن سعود بن ثنيان آل سعود إلى وظيفة (خبير نظامي أ) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ـ ترقية المهندس/ محسن بن ناصر بن عبيد بن لبده إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة حائل.

ـ ترقية المهندس/ خالد بن عبدالله بن محمد بن زيد إلى وظيفة (مهندس مستشار زراعي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للحياة الفطرية (الملغاة)، والصندوق السعودي للتنمية، والديوان العام للمحاسبة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.