الجزائر تعرب عن قلقها بعد قرار مالي وقف العمل بـ اتفاق المصالحة
قالت الجزائر، اليوم (الجمعة)، إن قرار السلطة الانتقالية في مالي إنهاء اتفاق السلم والمصالحة «يحمل مخاطر على مالي نفسه، وعلى كامل المنطقة التي تتطلع إلى السلم والأمن». وجاء ذلك بعد أن أكدت باماكو، أمس (الخميس)، أنه «لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق بسبب عدم التزام الموقّعين الآخرين بتعهداتهم، والأعمال العدائية التي تصدر عن الجزائر».
وأفادت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، بأنها «علمت بأسف بالغ وقلق عميق شجب السلطات المالية اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر». مبرزاً أن شعب مالي «يجب أن يعلم وأن يكون مقتنعاً بأن اللائحة الطويلة من الأسباب، التي قدمت لدعم شجب الاتفاق، لا تنسجم بأي شكل من الأشكال مع الحقيقة والواقع».
وأضاف البيان موضحاً: «لم يفت على أحد أن السلطات المالية أعدت لهذا القرار منذ فترة طويلة. ولاحت على مدى عامين مؤشرات تنذر بذلك، تمثلت في انسحابها الكامل تقريباً من تنفيذ الاتفاق، ورفضها المنهجي أي مبادرة لإعادة إطلاق تنفيذ هذا الاتفاق، وتشكيكها في نزاهة الوسطاء الدوليين، وتسميتهما الموقّعين على الاتفاق المعترف بهم كقادة إرهابيين، وطلبها الانسحاب من بعثة الأمم المتحدة في مالي، زيادة على تكثيف مشروعات التسليح التي تمولها بلدان أخرى، واستخدامها مرتزقة دوليين».
وتابع البيان أن «جميع هذه التدابير المنفذة بصورة منهجية مهّدت بعناية الطريق للتخلي عن الخيار السياسي، لصالح الخيار العسكري وسيلةً لحل الأزمة المالية». وعدّت الجزائر قرار السلطة العسكرية الانتقالية التخلي عن الاتفاق «أمراً مؤسفاً وغير مرغوب، وقد ثبت في الماضي أن الخيار العسكري هو أول تهديد لوحدة مالي وسلامتها الإقليمية، كما أن القرار يحمل بذور حرب أهلية في مالي؛ لأنه يبعد المصالحة الوطنية بدلاً من أن يقربها، ويشكل تهديداً حقيقياً للسلم والاستقرار الإقليميين».
وجاء رد فعل الجزائر بعد ساعات من إعلان المتحدث العسكري باسم الحكومة الانتقالية، العقيد عبد الله مايغا، خلال ظهور له في التلفزيون الحكومي، أنه «لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق بسبب عدم التزام الموقّعين الآخرين بتعهداتهم، والأعمال العدائية التي تصدر عن الجزائر»، الوسيط الرئيسي في اتفاق السلام، الذي لم يحقق أي تقدم منذ التوقيع عليه قبل تسع سنوات.
