الشورى يدعو هيئة الترفيه إلى مراجعة رسوم الدخول وأسعار الخدمات والسلع الترفيهية

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للترفيه بدعم أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة في قطاع الترفيه من خلال إسناد تنفيذ بعض الفعاليات في المناطق الطرفية والفروع .

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1443/1444هـ , بعد طرحه للنقاش .

وأكد في قراره بأن على الهيئة العامة للترفيه الاستثمار في الأصول وذلك باستحداث مرافق فعاليات متعددة الاستخدامات في مناطق المملكة المختلفة .

ودعا في ذات القرار الهيئة العامة للترفيه إلى مراجعة رسوم الدخول وأسعار الخدمات والسلع الترفيهية , بما يتناسب مع متوسط دخل الأسرة السعودية , ويضمن تحقيق الاستدامة للقطاع .

وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة العامة للترفيه اعتماد المصطلحات العربية , أو المعربة في مسميات مشاريعها وفعالياتها , وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس معالي الدكتور يوسف السعدون وقد تبنتها اللجنة .

كما أكد أن على الهيئة العامة للترفيه بالتنسيق مع الجهات المعنية , العمل على توفير المزيد من مواقف السيارات وتحسين حركة السير في مواقع أنشطة الهيئة , وقد أخذت هذه التوصية من مضمون توصية إضافية مشتركة من عضو المجلس معالي الأستاذ أسامة الربيعة, وعضو المجلس الدكتور أيوب الجربوع, وتوصية إضافية لعضو المجلس الدكتورة منى الفضلي , وقد تبنت اللجنة مضمون التوصيتين المقدمتين .

كما أصدر مجلس خلال هذه الجلسة قراراً آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1443/1444هـ , طالب فيه الهيئة العامة لعقارات الدولة بالإسراع في معالجة طلبات التملك المرفوعة عبر منصة إحكام , وتضمين تقاريرها مؤشرات لقياس أداء لجان النظر في الطلبات , وقد أخذت اللجنة في هذه التوصية بمضمون توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عطية العطوي.

وطالب في قراره الهيئة بوضع برامج تعني برفع الوعي لدى المواطنين بتحديات الاستثمار العقاري الخارجي , وما يجب اتخاذه من ضمانات وإجراءات تكفل منع مخاطره .

كما طالب بتمكين الهيئة العامة للعقار بتخصيص جزء من الإيرادات التي يتم تحصيلها من الأعمال العقارية التي تشرف عليها .

وأكد أن على الهيئة العامة للعقار العمل على أن تكون برامجها التدريبية تلائم الاحتياجات الفعلية للموظفين , لكي تتحقق لها بذلك الكفاءة المهارية والإدارية في كوادرها البشرية .

كما في ذات القرار بأن على الهيئة العامة للعقار تطوير سياساتها التشريعية , لمعالجة السلوكيات السلبية المخالفة التي تؤدي إلى التأثير على قرارات المتعاملين في السوق العقاري بشكل خاطئ أو تعمل على تضليلهم , واقتراح الإجراءات العقابية لتلك الممارسات , أسوة بالمعمول به في هيئة السوق المالية , وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي وقد أخذت اللجنة بمضمونها .