وزير الموارد البشرية يوقع اتفاقية تجديد التعاون مع منظمة العمل الدولية

وقّع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم, اتفاقية تجديد التعاون مع منظمة العمل الدولية، إيذانًا بإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج التعاون الفني بين الجانبين، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف.

وتعَد هذه الاتفاقية امتدادًا للتعاون البنّاء الذي انطلق في عام 2018م، الذي يهدف إلى دعم جهود المملكة في تطوير السياسات العمالية، وتعزيز بيئة العمل، والارتقاء بجودة الوظائف، بما يُسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو سوق عمل حيوي وتنافسي وشامل.

وأكد الراجحي أن تجديد هذه الشراكة الإستراتيجية يُجسّد التزام المملكة الراسخ بتطوير بيئة العمل وفق أعلى المعايير الدولية، وتعزيز التكامل بين السياسات الوطنية والتوجهات العالمية نحو بناء سوق عمل فعال وجذاب يرفع من كفاءة رأس المال البشري ويُعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وشدّد على أن التعاون الدولي يُمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات العمالية المشتركة، وتطوير حلول مستدامة تصب في مصلحة العامل وصاحب العمل على حد سواء.

واستعرض أبرز الإنجازات والإصلاحات التي حققتها المملكة خلال السنوات الماضية، التي شملت تطوير منظومة حماية الأجور, وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى (35.5%) بنهاية عام 2024, وإطلاق السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في فبراير 2025 كأول سياسة من نوعها في العالم العربي, وتعديل المادة (61) من نظام العمل لحظر جميع أشكال التمييز في بيئة العمل على أساس العرق أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الوضع الاجتماعي, وتعزيز السلامة والصحة المهنية ووصلت نسبة الالتزام إلى (72.6%) مع تسجيل انخفاض سنوي في إصابات العمل, واستحداث أنظمة رقابية رقمية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد ومعالجة مخاطر بيئة العمل بشكل استباقي, ودعم آليات الحوار الثلاثي عبر برامج فعالة مثل التسوية الودية للخلافات العمالية التي بلغت نسبة نجاحها التعاقدي (79%) في عام 2024.

وفي ختام كلمته، أعلن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن استضافة المملكة الدورة الثالثة من مؤتمر سوق العمل الدولي في مدينة الرياض يومي (29) و(30) من يناير 2026، موجّهًا الدعوة إلى جميع وفود مؤتمر العمل الدولي للمشاركة في أعماله، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات نحو مستقبلٍ عمّالي أكثر عدالة واستدامة.