رئيسة وزراء إيطاليا إلى تونس لبحث أزمة الهجرة
تنتظر الأوساط السياسية في تونس ما ستتمخض عنه الزيارة الرسمية التي ستقوم بها جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، الأسبوع المقبل إلى تونس، تلبية لدعوة من الرئيس التونسي. ومن المرجح أن تخصص لحسم عدد من الملفات الشائكة والمؤجلة بين الطرفين، وعلى رأسها أزمة الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من شواطئ تونس في اتجاه السواحل الإيطالية، والتي تسببت في مقتل عشرات التونسيين، ودفعت أسرهم للاحتجاج ضد السلطات لمعرفة مصيرهم، وكذا كيفية تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتخفيف الأعباء على الموازنة التونسية، والحد من هجرة الفئات الشبابية.
وأجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس (الجمعة)، مكالمة هاتفية مع رئيسة الوزراء الإيطالية، تطرقت وفق بلاغ الرئاسة التونسية إلى «العلاقات المتميزة بين تونس وإيطاليا»، وكذا العلاقات الاستراتيجية بين تونس والاتحاد الأوروبي.
ومن المنتظر أن تتناول هذه الزيارة -حسب مراقبين- المبادرة التي سبق أن تقدّم بها الرئيس سعيد لعقد مؤتمر رفيع المستوى بين كل الدول المعنية بأزمة الهجرة، وهي: دول المغرب العربي، ودول الساحل والصحراء، ودول شمال البحر الأبيض المتوسّط، لمعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية، ووضع حد للأوضاع غير الإنسانية التي تتمخض عنها.
وكان نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية التونسي، قد أثنى في كلمة ألقاها في حفل أقيم بمناسبة عيد الجمهورية الإيطالية على «تفهم إيطاليا الصحيح لأهمية وضرورة دعم مسار التصحيح السياسي، والانتعاش الاقتصادي الجاري في تونس، باعتباره أمراً مهماً للغاية بالنسبة لتونس ولعلاقاتها معها». كما توجه بالشكر لإيطاليا على كل الجهود التي بذلتها لشرح وجهة النظر التونسية للبلدان الشريكة والصديقة، واصفاً الموقف الإيطالي بـ«الذكي والبناء»، والنابع من «رؤية استشرافية طويلة المدى تستوجب المواصلة في هذا النهج»، وهو موقف يعكس الدفاع القوي من قبل الجانب الإيطالي عن ضرورة تمويل صندوق النقد الدولي للاقتصاد التونسي حتى يتفادى الانهيار.
وكانت ميلوني قد دعت صندوق النقد الدولي خلال قمة الدول السبع بهيروشيما (اليابان) نهاية مايو (أيار) الماضي إلى تبني نهج عملي لصرف تمويل لتونس دون شروط مسبقة.
وفي السياق ذاته، استقبل الرئيس التونسي بقصر قرطاج، أمس (الجمعة)، وزير الشؤون الخارجية التونسي، لبحث مختلف الاجتماعات التي عقدها بمناسبة زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس. وخلال اللقاء جدد سعيد تمسّك تونس بسيادتها وثوابت سياستها الخارجية، ومن أهمّها رفضها التدخل في شؤونها الداخلية، قائلاً: «مثلما نرفض أن نتدخل في شؤون غيرنا، نرفض أن يتدخل أحد في شؤوننا؛ لأن شأننا نابع من إرادة شعبنا»، مضيفاً أن تونس «قادرة على أن تعطي دروساً لا أن تتلقى دروساً من أي جهة كانت»، على حد تعبيره.
