الجنائية الدولية تحقق في جرائم دارفور مع تصاعد العنف بالسودان
بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في تصاعد الأعمال العدائية بدارفور في السودان منذ منتصف أبريل نيسان، بما في ذلك تقارير عن جرائم قتل واغتصاب وحرق عمد وتشريد وجرائم تؤثر على الأطفال، حسبما أبلغ كبير المدعين بالمحكمة الأمم المتحدة اليوم الخميس.
ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، معارك في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى بالسودان في صراع على السلطة اندلع في منتصف أبريل (نيسان).
وتسبب الصراع في نزوح ما يزيد على 3 ملايين، بما في ذلك أكثر من 700 ألف فروا إلى البلدان المجاورة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأسبوع الماضي، إن السودان، وهو ثالث أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة، على شفا حرب أهلية شاملة يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة ككل.
وفي الوقت الذي أشادت فيه بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، أدانت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم، استمرار «الأعمال الوحشية وعمليات القتل الموجهة بدوافع عرقية» التي ترتكب في غرب دارفور.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان: «الأعمال الوحشية والعنف في دارفور تتطلب المساءلة والقدر المعقول من العدالة من أجل الضحايا والمجتمعات المتضررة ووضع حد للإفلات من العقاب».
وقال مكتب المدعي العام كريم خان في تقرير مرفوع لمجلس الأمن الدولي: «بإمكان المكتب أن يؤكد أنه بدأ تحقيقات تتعلق بحوادث في سياق الأعمال القتالية الحالية».
ونص التقرير على أن مدعي المحكمة الجنائية الدولية «يتتبعون بعناية تقارير حول (جرائم) قتل بدون محاكمة، وحرق منازل وأسواق، وأعمال نهب في الجنينة، بغرب دارفور، وكذلك قتل وتشريد المدنيين في شمال دارفور وأماكن أخرى في مختلف أنحاء دارفور»، مشيراً إلى أن المحكمة تنظر أيضاً في «مزاعم حول جرائم جنسية وجرائم قائمة على أساس الجنس، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي وتقارير مزعومة عن العنف ضد الأطفال والجرائم التي تؤثر عليهم».
