مصر : استمرار التحقيقات لـ كشف ملابسات حادث الحدود

في الوقت الذي تتواصل فيه ردود الفعل الإسرائيلية بشأن حادث مقتل 3 جنود إسرائيليين، وجندي مصري على الحدود يوم السبت الماضي، اكتفت مصر رسمياً ببيانين مقتضبين يوم الحادث صدرا عن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، أكدا وقوع الحادث، والتنسيق مع تل أبيب لمنع تكرار حوادث مماثلة في المستقبل.

وأكد مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك تنسيقاً مشتركاً بين القاهرة وتل أبيب لكشف ملابسات الحادث»، دون أن يفصح عما توصلت له التحقيقات حتى الآن، وإن شدد على أن «الجندي المصري كان يؤدي دوره في حماية الحدود وملاحقة المهربين».

وعلى مدار اليومين الماضيين جرى تداول روايات عدة بشأن تفاصيل الحادث على الجانب الإسرائيلي، ومقابل هذه الروايات كشف الخبير العسكري واللواء السابق بالجيش المصري سمير فرج عن ملابسات الحادث، وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن «القصة تعود إلى الساعة الرابعة فجر السبت، عندما تعقب المجند المصري أحد مهربي المخدرات، وفي تلك الأثناء، جرت اشتباكات بين المجند وعسكريين إسرائيليين»، مشيراً إلى ما عدّه «قصوراً شديداً» من الجانب الإسرائيلي في التعامل مع الحادث، وآليات متابعته في الفترة ما بين الرابعة فجراً إلى الثامنة صباحاً.

كان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، قد أوضح في بيان السبت الماضي، أن «مجنداً من قوات تأمين الحدود الدولية مع إسرائيل اخترق حاجز التأمين، وتبادل إطلاق النيران خلال مطاردة عناصر تهريب المخدرات، ما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية، وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة المجند المصري في أثناء تبادل إطلاق النيران». استتبعه بيان آخر، مساء اليوم نفسه، أشار إلى أن وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، لبحث ملابسات الحادث، والتنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

وأشار فرج إلى وجود قوات مصرية من حرس الحدود والأمن المركزي التابع للشرطة في تلك المنطقة، مستعيناً بخرائط تفصيلية للمنطقة الحدودية بين مصر وإسرائيل، توضح مواقع وتضاريس المعابر الثلاثة التي تتوزع على امتداد 200 كيلومتر على الشريط الحدودي بين الجانبين؛ وهي معابر رفح (الذي يُستخدم لعبور الفلسطينيين بين قطاع غزة ومصر)، والعوجة (حيث جرى الحادث)، وهو مخصص للشاحنات الثقيلة والهيئات الدبلوماسية، وإيلات، الذي يستخدمه السائحون الإسرائيليون في طريقهم إلى جنوب سيناء.

ووقع الحادث قرب معبر «العوجة»، وهي المنطقة التي شهدت عمليات تهريب عدة، كان آخرها في مطلع ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، بعد اختراق مهربين مصريين السياج الحدودي ودخول مناطق إسرائيلية. وفي أغسطس (آب) 2022، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن «هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حجم إحباط عمليات تهريب المخدرات والوسائل القتالية على الحدود الأردنية والمصرية».

وأوضح فرج، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «أخطاءً وقعت من الجانب الإسرائيلي، لا بد أن يعملوا على تفاديها مستقبلاً، من خلال تركيب كاميرات على تلك المنطقة الحدودية، وإضافة أجهزة إنذار، ووسائل استشعار متطورة، لا سيما في المناطق الأكثر حساسية»، واصفاً معبر العوجة، الذي شهد الحادث، بأنه «سيئ السمعة منذ زمن».

ورجح المسؤول العسكري السابق أن «يعمد الجانب الإسرائيلي إلى تكثيف التعاون مع مصر، ليكون هناك خط ساخن بين الجانبين لمتابعة وقوع أي حادث منذ بدايته». وأكد أن «الحادث لن يؤثر في العلاقات المصرية الإسرائيلية، لا سيما أن البلدين يأملان تأمين الحدود من الجانبين».

وهو نفس ما سبق أن أكده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية يوم الحادث.

ولم يُدْلِ فرج بتفاصيل عن التحقيقات الجارية بين الجانبين المصري والإسرائيلي في هذا الشأن، مكتفياً بالقول إنه «يجب انتظار البيانات الرسمية في هذا الصدد من الجيش المصري».

لكنه عاد وأشار إلى ما وصفه بـ«التقصير الكبير» من جانب إسرائيل، موضحاً أن «هذا التقصير شمل العنصر المكلف بالحراسة، والقائد على خط المراقبة الذي كان لا بد أن يتابع عندما لا يجد استجابة من أجهزة التواصل اللاسلكية، بأن يرسل دورية لاستطلاع الأمر».

ودافع عن الجندي المصري، الذي لم تعلن مصر رسمياً هويته حتى الآن رغم كشفها من الجانب الإسرائيلي، وقال فرج إن الجندي «كان يدافع عن أرضه، وعن شرف بلده وحدودها ولم يكن يعرف هوية ما يجري تهريبه إن كان سلاحاً أو مخدرات، الأمر الذي لم يتضح إلا بعد إعلان إسرائيل أنها ضبطت مخدرات بقيمة 400 ألف دولار». وأضاف أن الجندي المصري تعقب المهرب «لأن هذا دوره في تأمين حدود بلده».