مصر تدعو مجدداً إلى وقف مستدام لإطلاق النار في السودان

جددت مصر دعوتها لوقف إطلاق نار «شامل ومستدام» في السودان، لا يقتصر فقط على «الأوضاع الإنسانية». وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته يوم السبت خلال فعاليات اجتماع «مجلس السلم والأمن الأفريقي»، أن «استقرار السودان والحفاظ على وحدة أراضيه، وتماسك مؤسساته، ستكون لها نتائج إيجابية ليس فقط على الشعب السوداني، ولكن على الأطراف الإقليمية كافة». ومنذ بداية الأزمة دعت مصر أكثر من مرة إلى وقف «شامل» لإطلاق النار في السودان، وأجرت اتصالات مع دول الجوار والأطراف الإقليمية والدولية بهدف إيجاد حل للأزمة.

وشارك الرئيس المصري، عبر «الفيديو» في فعاليات اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن السودان على مستوى رؤساء الدول والحكومات. معتبرا أن «الاجتماع يحمل قيمة رمزية بتأكيده استمرار الشراكة بين الأطراف الأفريقية، وجميع الشركاء الدوليين، ووكالات الإغاثة للعمل معا، نحو سودان مستقر وآمن». وثمن الرئيس المصري، في كلمته التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، «جهود مفوضية الاتحاد الأفريقي، في التعامل مع الأزمة السودانية، وأبرزها الاجتماع الموسع الذي عقد على المستوى الوزاري، يوم 20 أبريل (نيسان) الماضي، وأسفر عن تشكيل آلية، تضم الأطراف الفاعلة، ومن بينها مصر».

وأشار السيسي إلى أن اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي يستهدف «اعتماد خطة خفض التصعيد، التي تمت صياغتها بالتنسيق مع دول الجوار، ما يمثل خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار والتوافق الداخلي، وإنهاء الصراع الدامي الحالي». ولفت إلى أن «جهود الاتحاد الأفريقي تأتي مكملة لمسارات أخرى، ومن ضمنها جامعة الدول العربية التي أقرت قمتها الأخيرة، تشكيل مجموعة اتصال وزارية عربية، للتعامل مع الأزمة».

وشدد على «ضرورة أن تعتمد المسارات المختلفة على معايير موحدة ومنسقة يدعم بعضها البعض، وتؤسس لخريطة طريق للعملية السياسية تعالج جذور الإشكاليات، التي أدت إلى الأزمة الحالية وتهدف إلى مشاركة موسعة وشاملة، لجميع أطياف الشعب السوداني».

وأكد الرئيس المصري «أهمية التنسيق الوثيق مع دول الجوار، لحلحلة الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان باعتبارها طرفا أصيلا ولكونها الأكثر تأثرا بالأزمة، والأكثر حرصا على إنهائها، في أسرع وقت».

وبشأن الجهود المصرية في هذا الملف، قال السيسي إن «بلاده اضطلعت بمسؤوليتها، باعتبارها دولة جوار رئيسية، وكثفت التواصل، مع الأطراف الفاعلة كافة، والشركاء الدوليين والإقليميين للعمل على إنهاء الوضع الجاري».

ودعا الرئيس المصري إلى «الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان، باعتبارها العمود الفقري، لحماية الدولة من خطر الانهيار». وشدد على أن «النزاع في السودان، أمر يخص الأشقاء السودانيين». وقال إن «دور الأطراف الإقليمية هو المساعدة على إيقافه، وتحقيق التوافق حول حل الأسباب، التي أدت إليه في المقام الأول»، مشددا على «احترام بلاده لإرادة الشعب السوداني، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية»، ومطالبا بـ«عدم السماح بالتدخلات الخارجية، في الأزمة الراهنة».

ونوه الرئيس إلى أن «التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية، تتجاوز حدود الدولة وتؤثر على دول الجوار، التي يتعين التنسيق معها عن قرب»، مشيرا إلى أن «مصر التزمت بمسؤولياتها في هذا الشأن، عبر استقبال نحو 150 ألف مواطن سوداني حتى اليوم بجانب استضافة 5 ملايين مواطن سوداني، تتم معاملتهم كمواطنين».