الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
دانت الخارجية الفلسطينية بشدة “حملات القمع الدموي والمطاردات المتواصلة التي ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ضد المواطنين المقدسيين في محاولة لتفريغ باحات المسجد الأقصى من الفلسطينيين”.
وعبرت الوزارة عن استهجانها البالغ من موقف الإدارة الأمريكية الحالية إزاء ما تتعرض له القدس ومقدساتها والمسجد الأقصى والمواطنون المقدسيون، متهمة هذه الإدارة بأنها “لا تريد أن تخرج من الأطر التي رسمتها وحددتها الإدارة السابقة، وما زالت بترددها توفر الغطاء والحماية لإسرائيل وتتساهل في وصف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، بينما تدين وتنتقد بشدة أي عمل يقوم به الجانب الفلسطيني دفاعا عن النفس وبطريقة سلمية”.
وأضافت: “كنا نأمل ونتوقع من الإدارة الحالية أن تفتح عينيها لترى حقيقة ما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تفيد بأن إسرائيل ليست فقط دولة احتلال وإنما حسب عديد التقارير الأممية هي دولة أبرتهايد واضطهاد عنصري بامتياز. إن ما تشهده القدس منذ بداية شهر رمضان المبارك من عنف احتلالي يفوق كل أشكال الفاشية المعروفة والكراهية والعنصري مارستها في طرقات وأزقة القدس وحتى داخل باحات المسجد الأقصى وعبرت عنها تصريحات ومواقف وأداء السياسيين والعسكريين والبرلمانيين الإسرائيليين”.
ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسة مغلقة لنقاش التطورات الأخيرة في المنطقة. وفي هذا السياق أكدت الوزارة الفلسطينية أن طلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وللقدس ليس امتيازا أو منة من أحد، وإنما “هو واجب وحق مشروع لشعب تحت الاحتلال يواجه جميع أشكال البطش والكراهية والحقد والجرائم التي عبرت عنها الجنائية الدولية وتعاملت معها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
