لبنانيون يعتصمون للمطالبة بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت
ورافقت القوى الأمنية المحتجين من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ومن الحراك الشعبي أمام قصر العدل في بيروت ، وحمّل المعتصمون مسؤولية الانفجار لكل من كانوا يعرفون بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ.
والتقى وفد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت المحقق العدلي الجديد القاضي طارق بيطار في قصر العدل في بيروت، ونقلوا عنه تأكيده أن “كل الحصانات ستسقط أمام التحقيق الشفاف”.
وأعلنوا أن قسماً من أهالي ضحايا انفجار المرفأ يفضلون” التوجه إلى التحقيق الدولي”.
وكانت محكمة التمييز الجزائية قد أصدرت يوم الخميس الماضي قراراً قضى بنقل الدعوى المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت من يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان ورفع يده عنها.
وادعى القاضي صوان في 10 ديسمبر الماضي على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص.
يذكر أن انفجاراً هز مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من ستة آلاف، وتشريد حوالي 300 ألف شخص.
وكان تم في الفترة السابقة توقيف ثلاثة مدعى عليهم في ملف انفجار المرفأ بصورة غيابية، إضافةً إلى الموقوفين وجاهياً في الملفّ وعددهم 25.
