وذكرت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، اليوم الأحد، أن الجهات الحكومية والمؤسسات المالية تستطيع الوصول إلى المعلومات الشخصية أو المالية، دون الحاجة إلى التواصل مع الشخص من أجلها.

وأكدت أن إفصاح الشخص عن المعلومات الشخصية أو المالية للجهات المجهولة وعدم التحقق منها، يجعله عرضة للجناية.