صناع القرار في القطاع المالي يلتقون في الرياض لمناقشة أهم التحديات المتجددة الأربعاء

تطور متسارع شهدته المملكة في القطاع المالي فالرحلة التي بدأت منـذ إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي قبل قرابة 5 أعوام كانت محفوفة بالعديد من التحديات الاقتصادية لكن البرنامج استطاع في فترة قصيرة تحقيق العديد من المنجزات خلال تلك الفترة بفضل تظافر جهود المؤسسات الحكومية ممثلين بالشركاء الثلاثة للبرنامج (وزارة المالية-البنك السعودي المركزي-هيئة السوق المالية) فمرحلة تنفيذ التوجه الاستراتيجي تتطلب معالجة سريعة للمعوقات التي قد تحد من عمل البرنامج.

لا شك أن الإنجازات التي حققها البرنامج قد فاقت التوقعات ومنها ما تجاوز الهدف المخطط له وهو ما أدى إلى تمديد فترة عمل البرنامج ورفع المستهدفات بعد أن أثبت فعاليته من خلال تناغم عمل الجهات المشاركة مع أهداف البرنامج؛ فرحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها المملكة مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات؛ وهذا ما يؤكده دوما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فالمملكة اليوم تعمل على تعزيز مكانتها دوليا ًباعتبارها أكبر سوق مالي في الشرق الأوسط وبالإشارة إلى الإنجازات نرى حجم التقدم من خلال تضاعف عدد شركات التقنية المالية إلى 14 ضعف في السنوات الأخيرة حيث أصبحت اليوم 147 شركة نشطة من خلال عمل البرنامج على زيادة الدعم في مجال التكنولوجيا المالية للشركات الجديدة والناشئة .

كما تجاوزت حصة المعاملات غير النقدية المعاملات النقدية ليتم تعديل المستهدف في زيادة حصة المعاملات الغير نقدية من 70% إلى 80 % بحلول عام 2030.

تبقى هناك تحديات تواجه البرنامج في الوصول إلى مستهدفاته فالأهداف التي يسعى إلى تحقيقها البرنامج تتطلب جلسات عمل ونقاشات مطولة وهو ما سيتم مناقشته في مؤتمر القطاع المالي بنسخته الثانية في 15 و16 مارس 2023 في الرياض، وتأتي في مرحلة مهمة يشهدها العالم حيث يتضمن جدول أعمال مؤتمر هذا العام إقامة أكثر من 60 جلسة حوارية وورشة عمل متخصصة يشارك فيها أكثر من 150 كياناً وصانع قرار من القطاع وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محلياً وإقليمياً ودولياً ومناقشة محاور مهمة منها الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومدى مرونة المؤسسات المالية ومواكبتها للواقع المالي الجديد، بتطوره التقني السريع وظهور الجهات الفاعلة غير المصرفية على الساحة، كما يتطرق إلى مناقشة الاستثمار الآمن لأجل الغد، وما يتضمنه من إجراء مراجعات لاستراتيجية إدارة المخاطر وعروض المنتجات، إلى جانب مناقشة مستقبل القطاع المالي في ظل الرقمنة.