نما القطاع غير النفطي في السعودية في شهر سبتمبر الماضي بواقع 4.5 نقطة وهو أعلى معدل له خلال السنوات السبع الماضية، مدفوعًا بتخفيف القيود التي فرضتها جائحة كورونا خلال العام الماضي.
ووفقا لـ “رويترز” وبحسب مسح اقتصادي لمؤشر IHS ماركت، فإن هذا النمو يعد أقوى تحسن في ظروف القطاع غير النفطي منذ أغسطس العام 2015.
ويمثل نمو القطاع الخاص جانبًا أساسيًا من رؤية المملكة 2030 التي أعلن عنها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في إطار خطة تهدف إلى تحويل الاقتصاد وجعله أقل اعتمادًا على النفط.
وارتفعت طلبات القطاع الخاص في السعودية خلال شهر سبتمبر الماضي لأعلى معدلاتها في 7 سنوات لدعم طلبات المستهلكين، بعد قرار عودة فتح الاقتصاد وتخفيف القيود على الأنشطة والسفر إثر الانحسار الملموس لعدد الإصابات بفيروس كورونا، والارتفاع الكبير في نسب المُحصنين باللقاحات في جميع مناطق السعودية.
وارتفع مؤشر IHS ماركت لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 58.6 في سبتمبر من 54.1 في أغسطس، ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، حيث تُمثل زيادة 4.5 نقطة أقوى تحسن في ظروف القطاع غير النفطي منذ أغسطس 2015.
وزادت الشركات إنتاجها بأعلى معدل منذ مايو وقفزت الطلبات الجديدة فزاد مؤشرها الفرعي عشر نقاط على أساس شهري.
وقال ديفيد أوين الاقتصادي في IHS ماركت “بعد هبوط استمر شهرين متتاليين تظهر أحدث قراءة أن الانتعاش الاقتصادي قوي، وتخفيف قيود الجائحة سيطلق موجة جديدة من الطلب”، مضيفًا أن “ضغوط الطلب وتزايد التفاؤل بشأن النشاط سيدفع المزيد من الشركات لتعيين موظفين خلال الربع الأخير من هذا العام”.
وتتوقع السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.6% هذا العام و7.5% في 2022 بعد انكماش 4.1% العام الماضي بسبب أزمة كورونا وانخفاض قياسي في أسعار النفط.
