وزير الإسكان : سمو ولي العهد وجه بتخصيص أراض بمساحة 100 مليون متر مربع لمدينة الرياض وبعض المدن

أوضح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن قطاع الإسكان يعمل ضمن رؤية المملكة 2030 من خلال محور مجتمع حيوي وتحقيق حياة صحية وعامرة، تسهم في تسهيل فرص التملك السكني ، وفق 4 سياسات رئيسة هي التمويل والدعم السكني، ودعم العرض، والأنظمة والتشريعات، وتطوير الخدمات, وأسهمت هذه السياسات في تحقيق العديد من المخرجات والنتائج تحت مظلة برنامج الإسكان، وبالتأكيد لا يخلو العمل من بعض التحديات، ونعمل باستمرار على معالجتها وتجاوزها.

وأشار إلى أن ما يتعلق بالتمويل والدعم السكني ومن خلال الحلول والخيارات السكنية المتنوعة التي تم توفيرها عبر برنامج “سكني” تمكّنت الوزارة من خدمة أكثر من مليون و400 ألف أسرة خلال الأعوام الأربعة الماضية، وهو ما يتجاوز أعداد الأسر المستفيدة من حلول الدعم السكني خلال (40) عاما مضت.

وأضاف: “تم توفير (9) خيارات سكنية وتمويلية متنوعة، بينها وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء والأراضي والبناء الذاتي والدعم العيني، إضافة إلى ما تم استحداثه مؤخراً من باقات إضافية وداعمة في سبيل تمكين الأسر من التملّك، مثل الدعم المقدم ودعم الإيجار وتجديد المساكن وغيرها, وهذه الاستمرارية في توفير الحلول والتسهيلات أسهمت في رفع نسبة التملّك للأسر السعودية التي تجاوزت 60% ونستمر لتحقيق مستهدفنا بالوصول إلى 70% بحلول العام 2030.

وأشار إلى أن القروض العقارية اليوم أصبحت منتجا أساسيا، وهناك تنافس بين الجهات التمويلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين, ويتم العمل بالتعاون مع البنك المركزي السعودي على سياسات مالية ونقدية تسهم في تخفيف أثر ارتفاع هوامش التمويل العقاري، خصوصاً في شراء المسكن الأول، وهو تحدٍ يتم العمل على مواجهته خاصّة بعد النجاح في خفضها مسبقاً، نتج عنها دعم أكثر من 684 ألف أسرة سعودية خلال الـ4 أعوام الماضية لشراء المسكن الأول بالاستفادة من قرض العقاري المدعوم.

وتطرق معاليه إلى دور الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في شراء المحافظ ودعم السيولة في سوق التمويل العقاري, متوقعاً بنهاية العام أن تصل قيمة المحافظ الى 45 مليار ريال، إضافة إلى توفير مصادر تمويل جديدة وحلول تمويليه طويلة الأجل تصل إلى 25 عاماً بنسبة فائدة ثابتة.

وبشأن دعم العرض, أكد الحقيل الاستمرار في توفير المزيد من المشاريع السكنية، حيث تم حتى الآن توفير 430 ألف وحدة وأرض سكنية، والمستهدف حتى العام 2025 طرح 365 ألف وحدة سكنية جديدة, منواهاً بالدعم والاهتمام من سمو ولي العهد -حفظه الله-، ومن بين ذلك توجيه سموّه بتخصيص أراضٍ بمساحة 100 مليون م2 لمدينة الرياض وبعض المدن التي تشهد كثافة سكانية وارتفاعا في الأسعار, كذلك دعم سموّه المستمر وما أثمر عنه بإعلان الشركة الوطنية للإسكان لضاحية الفرسان، والمرحلة الثانية من ضاحية خزام، بإجمالي وحدات يصل إلى 80 ألف وحدة سكنية، بأسعار تبدأ من 350 ألف ريال، وتوفير مجتمعات عصرية متكاملة تلبّي مفهوم جودة الحياة وتتماشى مع تطلّعات الأسر السعودية, حيث تضم ضاحية خزام ثاني أكبر حديقة في الرياض بعد حديقة الملك سلمان.

وقال: هناك ارتفاع ملحوظ ومبالغ فيه بأسعار العقار ببعض المدن مثل الرياض، ومن خلال هذا الضخ المستمر للمعروض العقاري إضافة الى تطبيق بعض الحلول الداعمة مثل رسوم الأراضي البيضاء، سيكون هناك توازن في الأسعار وعودة لمعدلاتها الطبيعية.

وفي جانب التشريعات وحوكمة القطاع، لفت معاليه النظر إلى أن اليوم نشهد الأثر الإيجابي للأنظمة المتنوعة التي أُطلقت، ويتم السعي إلى تحسينها وتطويرها، ومن ذلك نظام التسجيل العيني للعقار ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها ونظام الوساطة العقارية وكذلك “إيجار” و”وملاك” و”البناء المستدام”، كما سيتم قريبا الإعلان عن تنظيمات تتعلق بالمساهمات والمشاريع العقارية, مشيراً إلى أن في 18 يناير 2023م، دخل نظام الوساطة العقارية حيز النفاذ ويهدف الى رفع جودة التعاملات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين في السوق العقاري، ورفع شفافيته، والحد من النزاعات العقارية، واستدامة الأصول العقارية.

وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الحرص في القطاع البلدي على التميّز في مجال تقديم الخدمات البلدية لساكني المُدن وإدارتها، خاصّة أننا نُقدم أكثر من (40%) من خدمات المدينة، وذلك من خلال عدد من المُرتكزات الرئيسة، ومنها: (التخطيط المكاني والمشهد الحضري: وكل ما يتضمن الارتقاء بجودة الحياة ، وتفعيل الاستدامة الحضرية، وزيادة الجاذبية البصرية، لتحقيق أحد أبرز مُستهدفات رؤية السعودية 2030، بإيجاد مُجتمع حيوي يمتلك جودة حياة مُستدامة ورفاهية عالية, كذلك البنية التحتية: عبر تغطية مشاريع وصيانة البنية التحتية، وكفاءة تسليم المشاريع، وضمان جودة مشاريع البنى التحتية, أيضا النظافة والصحة العامة: من خلال تحسين خدمات النظافة خدمات الصحة العامة والتوعية بشأنها.

وأفاد أن الوزارة تكثف جهودها في وضع التشريعات والتنظيمات اللازمة لمعالجة عناصر التشوه البصري من خلال مجموعة من الأنظمة مثل تسوير الأراضي الفضاء، والأكواد العمرانية، وتنظيم اللوحات الإعلانية، وتعزيز الشراكة المجتمعية وتفعيل دور المواطن والمقيم في تحسين المشهد الحضري وصياغة الأنظمة التخطيطية.

وأضاف: “ولتعزيز مفهوم جودة الحياة، تستمر الوزارة في إنشاء المزيد من الحدائق والعمل على أن يصبح (80%) من سكّان المدن قادرين على الوصول للحدائق في نطاق (800) متر أو (10 دقائق) مشياً على الأقدام، إضافة إلى زيادة ممرات المشاة والملاعب والمرافق الخدمية العامة والترفيهية في مختلف المدن.

وعول معاليه كثيراً على المراقب المجتمعي في رصد المخالفات من خلال خدمة “صور وأرسل” والرقم الموحّد (940) على مدار الساعة، ودور ذلك في إزالة العديد من مظاهر التشوّه في المدن.

وأكد أن للقطاع الخاص دورا مهما، ونحرص دوماً على جذب المزيد من المستثمرين من خلال منصة “فرص” التي شهدت تسجيل أكثر من (55) ألف مستثمر للمشاركة في المشاريع الخدمية والتنموية، ومنها المشاريع التي تسهم في تحسين المشهد الحضري, ومما يؤكد هذا الدور المهم للقطاع الخاص ما شهدناه خلال ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” المنعقد مؤخرا وشهد حضور نحو 130 ألف زائر، وتوقيع 125 عقدا واتفاقية بقيمة 12 مليارا، وهو ما نوّه به مجلس الوزراء.

ولفت الحقيل النظر إلى أن العمل البلدي عمل مشترك مع عدد من الجهات الحكومية على مستوى ملفات متنوعة منها الحركة المرورية، مشيراً إلى أنه على مستوى مدينة الرياض يتم العمل تحت مظلة الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض على تعزيز الدور التنظيمي والفني لتخفيف تأثير الازدحام, وتقوم الهيئة بجهود كبيرة في هذا الشأن، وتعمل على دراسة شاملة تخفف من تأثير الازدحام وتضمن التوازن بين النمو السكاني وتوافر الطرق والخيارات الداعمة والبديلة, من بين الجهود المبذولة بين الشركاء تحت مظلة الهيئة، إطلاق النقل العام الذي يمثل 10 إلى 15% من المعالجة، وإضافة طرق محورية جديدة، وزيادة السعة للطرق الحالية وغيرها من الحلول الأخرى.

وقال: “كما تعلمون خلال الفترة الماضية شهدت المملكة ولله الحمد هطول أمطار غزيرة، فمثلاً في الرياض بلغت كمياتها 40 ملم، وفي القصيم (73 ملم)، وفي جدة بلغ معدلها (182 ملم) حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد، ويعد هذا الرقم أعلى معدل هطول يسجل في المحافظة، متجاوزاً أمطار عام 2009م (90 ملم) وعام 2011م (111 ملم).

وأفاد أن الوزارة ممثلة في الأمانات تعمل من خلال غرف الأزمات والطوارئ على متابعة الحالات المطرية المتوقعة على المناطق، ورفع الاستعداد وتطبيق الخطة الوطنية للكوارث والأزمات، واتحاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مثل إمارات المناطق والدفاع المدني وغيرها.

وأضاف: “لدينا اليوم نحو 4400 من النقاط الحرجة، وكذلك نقاط أخرى تحت الإزالة ومن خلال المشاريع التي نعمل عليها سيتم تقليل هذه النقاط خلال الأعوام القليلة المقبلة، إضافة إلى العمل على ضمان عدم البناء في المواقع المجاورة للأودية، ونزع الملكيات في مثل هذه المناطق.

وتابع يقول: “نعمل خلال الحالات المطرية بالتعاون مع الجهات على توفير فرق عمل مؤهلة وتخصيص المعدات اللازمة، كما يتم العمل على حصر المواقع الحرجة والبلاغات والعمل الفوري من قبل الفرق الميدانية بالأمانات على سحب المياه المتجمعة، وكذلك تفعيل بعض الوسائل مثل الإنذار المبكّر كما حدث مؤخراً في محافظة جدة, وبعد الحالات المطرية يتم تنفيذ الخطة المتعلقة بإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في المناطق المتضررة, وتحديث الدراسة الشاملة لجميع الأمانات على مستوى موحد من التفاصيل لإعداد مخطط إستراتيجي شامل طويل المدى للتعامل مع الحالات الطارئة المحتملة، مع الأخذ في الاعتبار عوامل التغير المناخي، وتحديث معايير التصميم حسب الضرورة.

وأشار إلى أن هناك ميزانيات مرصودة لأعمال البنية التحتية ومشاريع التصريف ودرء مخاطر السيول، فمنذ العام 2017 حتى العام الجاري تم اعتماد أكثر من 16 مليارا لعدد 165 مشروعاً على مستوى مناطق المملكة، بالإضافة إلى 9 مليارات وجّه بها سمو ولي العهد لمشاريع محافظة جدة, إضافة إلى 2.2 مليار ريال لعدد 55 مشروعا تم رصدها لعام 2022 وكذلك رصد 5 مليارات ريال لعام 2023م.

وأجاب معالي الأستاذ ماجد الحقيل على عن سؤال حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لاستفادة الأسر المشمولة بخدمات الضمان الاجتماعي من القروض العقارية, قائلاً: “أوجدنا العديد من الحلول والبرامج الداعمة عبر الإسكان التنموي ومنصة جود الإسكان, حيث تمت خدمة نحو 8 آلاف أسرة عبر مساري توفير الوحدات ودعم الإيجار، وذلك بالاستفادة من المساهمات المجتمعية، والتعاقد لتوفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع أكثر من 400 جمعية اليوم, ويتم مواصلة التعاقد لتوفير المزيد من الوحدات خلال هذا العام, ونستهدف 2025م توفير 95 ألف وحدة سكنية للمستفيدين من الأسر الأشد حاجة.

وبشأن الاشتراطات البلدية والرقابة على المنشآت أكد أن الوزارة عملت على إعادة النظر في آلية تطوير الاشتراطات البلدية وتمكين القطاع الخاص من اقتراح الاشتراطات المناسبة؛ سعيا إلى الارتقاء بمعايير ممارسة الأنشطة التجارية وتعزيز فرص التوطين فيها, أيضا يجري الآن العمل على تحديث اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص, لتطوير منهجية العمل على إجراءات التراخيص والرقابة اللاحقة والتحقق من نتائج الرقابة الذاتية من خلال المكاتب الهندسية والجهات المؤهلة لتقديم هذا النوع من الخدمات, كما تهدف الوزارة لتعزيز مبدأ الشفافية في التشريعات والإجراءات لتحقيق أعلى مستويات الامتثال في الالتزام بالاشتراطات البلدية.