مظاهرات وإضراب رفضاً لنظام التقاعد الجديد في فرنسا

وتهدف الحكومة إلى رفع سن التقاعد إلى 64 من 62 عاماً حالياً، لكنها تعتمد على أصوات من التجمع الليبرالي المحافظ المعارض للجمهوريين. ولم تحصل بعد على أغلبية لخططها في الجمعية الوطنية (البرلمان)، وبالإضافة إلى رفع سن التقاعد، تهدف الحكومة بقيادة ماكرون أيضاً إلى تسريع الزيادة في الوقت الذي يجب دفع الاشتراكات خلاله لتأمين معاش حكومي كامل.

وهناك تدبير آخر سيلغي امتيازات المعاشات التقاعدية الخاصة لفئات معينة من العمال. وسيرتفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى حوالي 200,1 يورو (1290 دولار) شهرياً، وسن التقاعد الرسمي الحالي هو 62 عاماً، لكن الأشخاص يتقاعدون بعد ذلك في المتوسط مثل أولئك الذين لم يدفعوا لفترة كافية للمطالبة بالمعاش التقاعدي الكامل ويعملون لفترة أطول. ويدفع معاش تقاعدي كامل من سن 67 عاماً، بغض النظر عن عدد سنوات الاشتراك. وتهدف الحكومة إلى الإبقاء على هذا البند.

ويرفض اليسار في فرنسا، إلى جانب القوميين اليمينيين المتطرفين، الإصلاحات، وتواجه الخطط معارضة بين المواطنين, حيث يعارضها ما يقرب من الثلثين، وفقاً لاستطلاعات الرأي. وأثارت مظاهرات حاشدة جلبت مئات الآلاف إلى الشوارع.