وزارة التجارة : 4115 سجلا تجاريا لمستثمرين خليجيين وأجانب خلال 2022

منحت وزارة التجارة 4115 سجلا تجاريا لشركات خليجية وأجنبية خلال العام الماضي، لمزاولة أنشطة تجارية وإنشائية في المملكة.

وحسب إحصائية حديثة صادرة عن وزارة التجارة، زودت بها «الاقتصادية»، فإن عدد السجلات التجارية المصدرة للشركات الخليجية خلال 2022 بلغ 365 سجلا تجاريا.

وتصدر نشاط البيع بالتجزئة للمعدات الرياضية والصيد والدراجات الهوائية وغيرها قائمة أبرز الأنشطة للشركات الخليجية، تلاه نشاط البيع بالتجزئة للملابس الرياضية.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد السجلات التجارية المصدرة للشركات الأجنبية 3750 سجلا تجاريا خلال العام ذاته، فيما تصدر نشاط الإنشاءات العامة للمباني السكنية قائمة أبرز الأنشطة للشركات الأجنبية، ثم نشاط الإنشاءات العامة للمباني غير السكنية مثل المدارس والمستشفيات والفنادق.

وأعلنت وزارة التجارة في وقت سابق بدء سريان العمل بنظام الشركات الجديد في 19 يناير الحالي، حيث أعد النظام لمعالجة جوانب التحديات، التي تواجه قطاع الأعمال في ضوء الممارسات الدولية بالمشاركة مع عديد من الجهات الحكومية والخاصة والاستعانة بالتجارب الدولية وآراء الهيئات المهنية والمنظمات الدولية والمكاتب الاستشارية المتخصصة بما يتوافق مع البيئة التشريعية والاجتماعية في المملكة.

واهتم النظام الجديد بالأحكام كافة المتعلقة بالشركات الأجنبية، وأفرد النظام عددا من المواد لتنظيم نشاط وأعمال الشركات الأجنبية تضمنت ممارسة النشاط داخل المملكة، حيث تمارس الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها داخل المملكة من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر “وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي” والأحكام النظامية الأخرى ذات العلاقة.

وأشار النظام إلى أنه يجب على كل فرع أو مكتب تمثيل لشركة أجنبية أن يضع على جميع أوراقه ووثائقه ومطبوعاته عنوانه في المملكة، إضافة إلى الاسم الكامل للشركة وعنوانها ومركزها الرئيس يجب أن يتضمن طلب قيد فرع الشركة الأجنبية تاريخ بدء وانتهاء العام المالي للفرع، فيما عدا مكاتب التمثيل، يجب على فرع الشركة الأجنبية إعداد القوائم المالية الخاصة بنشاطه داخل المملكة، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه الوثائق وتقرير مراجع الحسابات عنها، خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء العام المالي الخاص بنشاط ذلك الفرع، وفقا لما تحدده اللوائح، يجوز أن يكون تعيين مراجع الحسابات بقرار من مدير فرع الشركة الأجنبية بناء على تفويض من الشركة الأجنبية.

يعد فرع الشركة الأجنبية أو مكتب تمثيلها داخل المملكة موطنا لها، فيما يتعلق بنشاطها وأعمالها داخل المملكة، وتطبق عليه جميع الأنظمة المعمول بها في المملكة.