النواب الليبي يقيل باشاغا من رئاسة الحكومة ويحيله للتحقيق

قرر مجلس النواب الليبي إيقاف فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية الموالية له، وإحالته للتحقيق، بينما أعلن السفير الأميركي ريتشارد نورلاند اتفاقه مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، على أن الأزمة السودانية تؤكد «الحاجة العاجلة» لعملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة، وضرورة السيطرة على الأراضي والحدود الليبية.

وأعلن عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، في بيان مقتضب، أن أعضاء المجلس صوتوا اليوم (الثلاثاء) بالأغلبية خلال جلسته الرسمية بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، على إيقاف باشاغا، وإحالته للتحقيق، وتكليف وزير ماليته أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المالية؛ لكن بليحق لم يكشف عن تفاصيل أخرى حول نصاب الحضور أو التصويت، أو أسباب إيقاف باشاغا والتحقيق معه.

ولم يعلق باشاغا على الفور على هذا القرار الذي اتخذه المجلس في غياب رئيسه عقيلة صالح؛ لكنه استبقه بالإعلان بشكل مفاجئ عن تكليف نائبه علي القطراني بتسيير مهام حكومته غير المعترف بها دولياً، وتفويضه بكامل صلاحياته. وفي هذا السياق، أبلغ مستشار باشاغا، أحمد الروياتي، وكالة «أنباء العالم العربي» بأن خلافات حول توزيع أموال الموازنة العامة «هي السبب وراء تفويض باشاغا لنائبه علي القطراني بالقيام بمهام رئيس الحكومة»، وقال موضحاً: «باشاغا تعرَّض إلى ضغوط كبيرة من تيارات سياسية مختلفة حول تصريف الموازنة العامة للدولة»، مضيفاً: «ربما لأن باشاغا أحسن التصرف، وقام بالحفاظ على الأموال التي لا تتجاوز قيمتها 1.5 مليار دولار، ولأنه لم يتصرف فيها كما يريدون، فأحدثوا هذه الضجة والبلبلة… هم يريدونه أن يتصرف بطرق معينة تخدم مصالحهم الخاصة»، مشدداً على أنه «لم يصرف أي قرش من الموازنة العامة حتى الآن».

وأبلغ بليحق «الشرق الأوسط» خلال انعقاد الجلسة التي ترأسها فوزي النويري، النائب الأول لصالح وعبد الهادي الصغير نائبه الثاني، أنها تتضمن إقالة باشاغا؛ لكنه رفض الخوض في مزيد من التفاصيل. كما أعلن بليحق تصويت مجلس النواب بالأغلبية على سحب قرار هيئة الرئاسة بشأن إعادة تشكيل إدارة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، واعتباره «كأنه لم يكن».

وكان النويري قد مهد الطريق لإقالة باشاغا من منصبه، بعدما أبلغ أعضاء مجلس النواب بإمكانية الانعقاد الأسبوعي للجلسات، دون الحاجة لدعوة من رئيس المجلس.

وتزامن ذلك مع دعوة رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، البرلمان، اليوم (الثلاثاء) إلى الاتفاق معه على تشكيل ما وصفها بـ«حكومة موحدة صغيرة» من أجل إجراء الانتخابات. واعتبر المشري قرار البرلمان بإيقاف باشاغا تم بطريقة «مريبة» بعد اعتماده تلك الحكومة «بصورة غير شفافة»، متهماً مجلس النواب بالاستمرار في «عبثه السياسي».