منظمات حقوقية تخشى إعدامات وشيكة بحق مزيد من الإيرانيين

حذّرت منظمات حقوقية، اليوم الأحد، بأن العديد من الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام الوشيك بسبب المظاهرات التي تهز نظام طهران، بعد رد فعل دولي شديد على أول إعدام مرتبط بالحركة الاحتجاجية.

واندلعت حركة الاحتجاج المستمرة منذ نحو 3 أشهر عقب وفاة مهسا أميني بعد أيام من توقيفها لدى «شرطة الأخلاق» لانتهاكها المزعوم قواعد اللباس الصارمة في البلاد. وتشكل هذه الموجة أكبر تحد للنظام منذ إطاحة الشاه عام 1979.

وتصف إيران الاحتجاجات بأنها «أعمال شغب»، وتقول إن خصومها الأجانب يشجعونها، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وردت السلطات بحملة قمع يرى نشطاء أنها تهدف إلى بثّ الخوف لدى الرأي العام.

وأعدمت إيران الخميس محسن شكاري (23 عاماً) الذي أدين بالاعتداء على عنصر من قوات الأمن. وقالت منظمات حقوقية إن إجراءات محاكمته؛ التي وصفوها بالصورية، اتسمت بتسرّع غير مبرر.

وأعلن القضاء الإيراني إدانة 11 شخصاً والحكم عليهم بالإعدام حتى الآن على خلفية الاحتجاجات، لكن نشطاء يقولون إن نحو 12 آخرين يواجهون تهماً قد تؤدي إلى تسليط عقوبة الإعدام عليهم.

وقال هادي قائمي، المدير التنفيذي لـ«مركز حقوق الإنسان في إيران» ومقره نيويورك، إنه ما لم «تكثّف الحكومات الأجنبية بشكل كبير» الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على إيران، فإن العالم «يرسل الضوء الأخضر لهذه المذبحة».

بدورها؛ قالت «منظمة العفو الدولية» إن إيران «تستعد لإعدام» ماهان صدر (22 عاماً) بعد شهر واحد فقط من محاكمته «الجائرة للغاية» وإدانته بحمل سكين خلال الاحتجاجات، وهو اتهام نفاه بشدة أمام المحكمة.

وأكدت المنظمة أن صدر نُقل، السبت، من سجن طهران الكبير إلى سجن رجائي شهر في مدينة كرج القريبة «مما أثار مخاوف من احتمال التنفيذ الوشيك لحكم الإعدام».

وقالت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» ومقرها أوسلو: «مثل جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، حُرم (صدر) من الاتصال بمحاميه أثناء الاستجوابات والإجراءات والمحاكمة الصورية».

وحذّرت «منظمة العفو الدولية» بأن حياة الشاب سهند نور محمد زاده؛ الذي اعتقل على خلفية الاحتجاجات، معرضة أيضاً للخطر «بعد إجراءات سريعة لا تشبه المحاكمة».

وأوضحت المنظمة أنه حُكم عليه بالإعدام في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بتهمة «هدم حواجز طريق سريعة وإضرام النار في حاوية قمامة وإطارات».

ومن بين الأشخاص الذين صدرت بحقهم العقوبة نفسها مغني الراب سامان سيدي (24 عاماً) وهو من الأقلية الكردية في إيران. وقد ناشدت والدته التدخل لمصلحته على وسائل التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو قالت فيه: «ابني فنان وليس مثير شغب».

كما أكدت السلطات القضائية الإيرانية الشهر الماضي أن مغني الراب توماج صالحي؛ الذي أعرب عن دعمه الاحتجاجات المناهضة للنظام، متهم «بالإفساد في الأرض» وقد يواجه عقوبة الإعدام.

وقال خبراء بالأمم المتحدة في بيان: «نخشى على حياة الفنانين الإيرانيين اللذين وجهت إليهما تهم عقوبتها الإعدام»، في إشارة إلى قضيتي سيدي وصالحي.

كما أثارت «منظمة العفو الدولية» و«منظمة حقوق الإنسان في إيران» قضية الطبيب حميد غاري حسنلو المحكوم عليه بالإعدام. وقالتا إنه تعرض للتعذيب في الحجز وإن زوجته أُجبرت على الإدلاء بشهادة ضده سعت لاحقاً إلى التراجع عنها.

وقال مدير «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، محمود أميري مقدم، إن «عمليات إعدام المتظاهرين لا يمكن منعها إلا من خلال زيادة التكلفة السياسية» على إيران، داعياً إلى رد فعل دولي «أقوى من أي وقت مضى».

واستخدام إيران عقوبة الإعدام جزء من حملة القمع التي تقول «منظمة حقوق الإنسان في إيران» إنها أدت إلى مقتل 458 شخصاً في الأقل على أيدي قوات الأمن.

وأوقف على خلفية المظاهرات ما لا يقل عن 14 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.