المركز الوطني لإدارة الدين يعلن عن ترتيبه أول عملية إعادة شراء جزئي لسندات حكومة المملكة المقومة بالدولار

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية، عن قيامه دعوة المستثمرين لأول عملية إعادة شراء جزئي لسندات مقومة بعملة الدولار الأمريكي والمستحقة في الأعوام 2023م و2025م و2026م، حيث تعد هذه العملية جزءاً من خطة حكومة المملكة في الإدارة الفعالة لمحفظة الدين والتي تشمل الإدارة الاستباقية لمخاطر إعادة التمويل والاستحقاقات المستقبلية لمحفظة الدين، فيما سيتم الإعلان لاحقاً عن حجم عملية إعادة الشراء بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات في تاريخ 24 أكتوبر 2022م.

كما أعلن المركز عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار الدولي الأول لعام 2022م المقوم بالدولار للصكوك والسندات ضمن برنامج حكومة المملكة الدولي لإصدار الصكوك وبرنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي.

ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 27 مليار دولار أمريكي، حيث تجاوزت نسبة التغطية 5 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 18.75مليار ريال سعودي) مقسم على شريحتين. بلغت الشريحة الأولى 2.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 9.4 مليار ريال سعودي) لصكوك 6 سنوات تستحق في عام 2028م، فيما بلغت الشريحة الثانية 2.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 9.4 مليار ريال سعودي) لسندات 10 سنوات تستحق في عام 2032م.