الشورى يطالب وزارة الاقتصاد والتخطيط بقياس حجم الاقتصاد الخفي في المملكة

ودعا في ذات القرار إلى دراسة زيادة مقدار القرض المدعوم إلى مستوى يفي بشراء العقار المطلوب وفقا للبرامج التمويلية السكنية التي يدعمها الصندوق، وكذلك زيادة مدة سداد القرض.

وتضمن قرار المجلس قيام الصندوق بدراسة إكتوارية للتأكد من كفاية رأس مال الصندوق لتغطية الالتزامات المالية في الحاضر والمستقبل حيال العقود الحالية والمتوقعة في المستقبل القريب والمتوسط.

وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى، هيئة الصحة العامة بالعمل مع الجهات ذات الصلة لإعداد وتفعيل إستراتيجية بيانات الصحة العامة، وبناء نموذج حوكمة لأنظمة الرصد.

كما دعا المجلس في قراره الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء مختبرات الصحة العامة المتخصصة في الأمن البيولوجي من المستوى الثالث والرابع، لرفع مستوى الأمن الصحي في المملكة ، والعمل على رصد ومعالجة بيانات عوامل الخطورة في المملكة للحفاظ على الصحة العامة.

وطالبها باستقطاب الكفاءات والخبرات المتخصصة والعمل على استبقائها، كي تتمكن من التوسع في التخطيط والإشراف على برامج الصحة العامة بالمملكة.

إثر ذلك وضمن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ناقش مجلس الشورى مقترحا بنقل اختصاصات إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية من وزارة التجارة إلى معهد الإدارة.

كما وافق على تعديل بعض مواد نظام مكافحة التدخين، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع التعديل المقترح على بعض مواد نظام مكافحة التدخين.

كما طالب المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بقياس حاجة القطاعات الاقتصادية الواعدة من المدخلات الاقتصادية لتحقيق أكبر عائد من المخرجات المخططة، وبناء إطار وطني من أجل الاستخدام الأمثل للمدخلات المتاحة مثل ساعات العمل والتوظيف الأمثل لرأس المال وذلك من خلال دراسة الإنتاجية.

وشدد عليها بسرعة تطوير قدراتها لمقابلة التطورات في الاقتصاد الدائري والاقتصاد الرقمي والاقتصاد المعرفي والاقتصاد المستدام، واستقطاب الكفاءات المتخصصة في هذه المجالات وإعداد التقارير وبناء السياسات الاقتصادية بناء على ذلك.

ودعا في قراره لقياس حجم الاقتصاد الخفي في المملكة وتتبع التغيرات التي تطرأ على ذلك وبناء سياسات اقتصادية تسهم في الحد من تأثيراته.

وطالب بتبني آليات وحوكمة لتسريع البحث والدراسات لتتبع أثر التقلبات في سعر الفائدة على القطاع العقاري في المملكة، وعلى الائتمان المصاحب له، وترشيد القرارات والسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية من أجل تخفيف الضغوط التي تواجه هذا القطاع.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في السعودية ووزارة التجارة الخارجية في كوستاريكا بشأن تنمية العلاقات التجارية بين البلدين، كما وافق على مشروع اتفاق تعاون بين السعودية وهيلين في مجال الرياضة.