ارتفاع نسبة المدفوعات الإلكترونية في السعودية لتصل إلى 62 %
ارتفعت نسبة المدفوعات الإلكترونية في السعودية لتصل إلى 62 في المائة، في عام 2021م من إجمالي عدد العمليات المنفذة، كما شكّلت نسبة 94 في المائة من إجمالي قيم هذه العمليات.
وأصدر البنك المركزي السعودي تقريراً عن نتائج دراسة موسعة حول استخدام وسائل الدفع في المملكة خلال عام 2021م، التي استهدفت قيــاس وتحليــل التطــور والتقدم فــي حصــة المدفوعات الإلكترونية مـن إجمالـي عمليـات الدفـع على مستوى القطاعات كافة (الأفراد، والأعمال، والقطاع الحكومي)، وذلك كجزء من أهداف برنامج تطوير القطاع المالي – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – الذي يسعى إلى تعزيز استخدام حلول المدفوعات الرقمية للتحـول إلـى مجتمـع أقل اعتمـاداً علـى النقـد؛ وبهــدف الوصــول إلــى نسبة 70 في المائة مدفوعــات إلكترونيــة بحلــول عــام 2025م.
وتناول التقرير نتائج دراسة موسعة لقياس مؤشرات استخدام وسائل وطرق الدفع بشكل مفصل، وتقييم حصة المدفوعات الإلكترونية من إجمالي المدفوعات في المملكة، والتي أظهرت تجاوز نسبة المدفوعات الإلكترونية نظيرتها النقدية على مستوى القطاعات كافة وأغلب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث ارتفعت على مستوى القطاعات من 44 في المائة في عام 2019م إلى 62 في المائة في عام 2021م من إجمالي عدد العمليات المنفذة، كما شكّلت نسبة 94 في المائة من إجمالي قيم هذه العمليات.
وأشارت الدراسة إلى أنه – ولأول مرة في المملكة – لم يعد النقد وسيلة الدفع الأكثر استخداماً من قبل الأفراد، حيث نمت المدفوعات الإلكترونية للأفراد بشكل ملحوظ لتبلغ 57 في المائة في عام 2021م من إجمالي عدد العمليات المنفذة، مقارنة بـ36 في المائة في عام 2019م.
ومن ناحية أخرى، بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع الأعمال 84 في المائة لعام 2021م، مقارنة بـ51 في المائة في عام 2019م، أي بنمو بلغ 65 في المائة خلال عامين، كما كشفت الدراسة عن تحول القطاع الحكومي بشكل شبه كامل للاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية في إتمام جميع عمليات الدفع المختلفة إلى المستفيدين كافة، سواء كانوا أفراداً أو منشآت أعمال أو جهات حكومية أخرى.
ويسعى البنك المركزي السعودي – من خلال دوره الرئيسي فـي برنامـج تطوير القطاع المالـي – إلى تشــجيع استخدام وتبني وســائل الدفــع الإلكترونية الأكثر ســرعة وكفــاءة، امتداداً للجهود المبذولة في تطوير وتعزيز بنيـة تحتيـة واسـعة النطـاق للمدفوعــات في المملكــة من جميع الجوانب التنظيميــة والفنيــة والتشــغيلية، إلى جانب تقديــم برامــج ومبـادرات واسـتثمارات متعـددة مـع الجهـات الفاعلـة فــي القطــاع المالــي.
