محافظ حضرموت: الإمارات استغلت عباءة “تحالف دعم الشرعية” لتحقيق أجندة لا تخدم قضية الجنوب
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي أن المحافظة عانت خلال الفترة الماضية من انتهاكات جسيمة ارتكبتها مجموعات مسلحة موالية لـ عيدروس الزبيدي، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن تلك المجموعات نفذت أعمال اجتياح وترويع بحق المواطنين، وارتكبت جرائم سطو وخطف وقتل وتهجير، إلى جانب تخريب ممتلكات الدولة ونهب مقارها، ما ألحق أضراراً واسعة بمختلف شرائح أبناء المحافظة.
وقال الخنبشي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن الإمارات استغلت عباءة دعم الشرعية في اليمن لتحقيق أجندة خاصة لا تخدم قضية الجنوب ولا تطلعات أبنائه، مؤكداً أن الحكومة اليمنية اكتشفت وجود تجهيزات وممارسات إماراتية مشبوهة في قاعدة الريان بالمكلا لا تتوافق مع الأهداف المعلنة لتحالف دعم الشرعية ولا مع مبادئ الأخوة والإسلام والعروبة.
وأوضح أن تلك التجهيزات شملت أشراكاً خداعية ومتفجرات وصواعق تفجيرية وأجهزة اتصال تُستخدم في تنفيذ عمليات اغتيال وقتل وتعذيب، مبيناً أن وجود هذه الأدوات داخل معسكر مطار الريان لا ينسجم مع طبيعة مهام المعسكر، ويعكس استخدامه كمقر لتخطيط وتنفيذ جرائم وانتهاكات تستهدف المدنيين.
وأضاف أن نوعية المواد المكتشفة وطريقة تجهيزها لا تتناسب مع الأدوات والمعدات التي تستخدمها الجيوش النظامية في القواعد العسكرية، الأمر الذي يؤكد – بحسب قوله – أن القاعدة استُخدمت لتنفيذ أعمال إجرامية بحق المدنيين، وأن المجموعات المسلحة الموالية للزبيدي استغلت القضية الجنوبية العادلة غطاءً لجرائمها ضد الجنوبيين، وإقصاء وتهميش مطالبهم الحقيقية، وخدمة أجندة إماراتية تهدف إلى نشر الفوضى وعرقلة أي مبادرات سياسية لمعالجة قضية الجنوب.
وأشار محافظ حضرموت إلى أن ما تم الكشف عنه من تجهيزات ووسائل اغتيال وتعذيب يفسر حرص الإمارات على تهريب الزبيدي عبر الصومال إلى أبوظبي، بهدف حمايته من الملاحقة القانونية عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق أبناء الجنوب، وعدم إظهاره كأداة لتنفيذ أجندات أبوظبي في اليمن.
وبيّن أن الأدلة المعروضة كشفت كذلك عن وجود سجون سرية تدار من قبل القوات الإماراتية في مدينة المكلا، تُستخدم للاحتجاز التعسفي خارج نطاق القضاء، والإخفاء القسري، وممارسة التعذيب.
وشدد الخنبشي على أن السلطات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الزبيدي ودولة الإمارات وكل من تورط في هذه الانتهاكات، وفقاً للقوانين النافذة، وبما يضمن حماية أمن المواطنين والحفاظ على استقرار محافظة حضرموت، مؤكداً أن محافظات الجنوب تشهد تحرراً متزايداً من التسلط والهيمنة المفروضة عليها.
