رئيس وزراء باكستان يرفض الاعتراف بحكومة معارضة بعد الإطاحة به
وجاء في إشعار رسمي اليوم أن البرلمان سيجتمع غداً السبت للتصويت على حجب الثقة فيه، ما قد يؤدي إلى تقصير ولايته.
وقضت المحكمة العليا في البلاد في ساعة متأخرة من مساء الخميس بالتصويت على حجب الثقة، الذي من المتوقع أن يخسره خان، ما يعني إقالته من منصبه.
وقال خان، نجم الكريكيت السابق الذي تولى المنصب في 2018، إنه أحس بخيبة أمل لكنه وافق على قرار المحكمة التي قضت بمخالفة الدستور عندما عرقل التصويت الذي كان مقرراً الأحد الماضي، وحل البرلمان، ودعا لانتخابات مبكرة.
وقال إنه لن يعترف بأي حكومة معارضة، تحل محل حكومته.
وقال في خطاب في ساعة متأخرة من المساء: “لن أقبل حكومة مستوردة”، مشيراً إلى أن خطوة الإطاحة به جزء من مؤامرة أجنبية ودعا إلى احتجاجات سلمية يوم الأحد.
وهددت الأزمة الاستقرار السياسي والاقتصادي في دولة يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة خضعت لحكم الجيش نصف تاريخها.
ويتهم خان، الذي عارض التدخل بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان، وعزز العلاقات مع روسيا منذ أن أصبح رئيسا للوزراء، واشنطن بدعم مؤامرة الإطاحة به.
وإذا خسر خان في التصويت يمكن للمعارضة أن ترشح رئيس وزراء من صفوفها.
وقال شهباز شريف، الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء السابق نواز شريف، بعد حكم المحكمة إن المعارضة رشحته لتولي السلطة بعد عزل خان.
في الأثناء نزلت الروبية إلى أدنى مستوى على الإطلاق مقابل الدولار الخميس وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي.
ورفع البنك المركزي الباكستاني سعر الفائدة القياسي بمقدار 250 نقطة أساس في نفس اليوم، في أكبر تحرك من نوعه منذ 1996.
وتعثرت السندات الباكستانية بالدولار مرة أخرى الجمعة.
وقال محمد سهيل من توبلاين لتداول الأوراق المالية في كراتشي: “قرار المحكمة سينهي الغموض السياسي، والأزمة الدستورية إلى حد كبير. سيساعد ذلك في استعادة بعض الثقة في الأسواق”.
وتقول المعارضة إنها تريد انتخابات مبكرة، لكن بعد هزيمة سياسية لخان وتمرر تشريعا تقول إنه مهم لضمان أن تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة.
وقالت لجنة الانتخابات الباكستانية إن أقرب موعد يمكنها فيه إجراء الانتخابات هو أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
