المملكة تتسلم رئاسة مجموعة الدول المانحة الداعمة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة من هولندا

تسلّم ممثل المملكة العربية السعودية رئيس الفريق السعودي لرئاسة المملكة لمجموعة المانحين مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، خلال الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة المانحين في مدينة لاهاي أمس، رئاسة مجموعة الدول المانحة الداعمة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، من الرئيس الحالي للمجموعة ممثلة مملكة هولندا رئيس دعم الاستقرار والشؤون الإنسانية في وزارة الخارجية ماربيت شاورمان، بحضور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية مارتن جريفيثس، وعدد من مديري القطاعات بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وممثلي 30 دولة من الأعضاء بمجموعة المانحين.

وسترأس المملكة مجموعة المانحين خلال المدة من يوليو 2022م إلى يونيو 2023م.

وألقى الدكتور عقيل الغامدي خلال الاجتماع كلمة أشار فيها لجهود المملكة الإنسانية والتنموية على المستوى الدولي، حيث إن المملكة قدمت مساعدات إنمائية لأكثر من 156 دولة بمجموع 96 مليار دولار أمريكي. وفي الجانب الإنساني تبوأت المملكة في عام 2021 المركز الثالث على مستوى العالم في المساعدات الإنسانية وفقًا لمنصة التتبع المالي للأمم المتحدة، حيث قدمت مساعدات إنسانية لأكثر من 84 دولة من الدول النامية.

وأشاد الدكتور الغامدي بالجهود المبذولة من قبل مملكة هولندا الرئيس السابق للمجموعة، حيث إنها دعمت العمل التنسيقي مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من أجل استجابة إنسانية فعالة, وسلطت الضوء على الجهود المبذولة لحصر التحديات والقيود التي تواجه العمل الإنساني وتتطلب الدعم من الجهات المانحة.

وقال: إن المملكة العربية السعودية بذلت جهودًا لإعداد خطة العمل لرئاستها للمجموعة، حيث أعدَّ الفريق السعودي مشروعًا متكاملًا جرى التشاور حوله مع مجموعة المانحين ومجموعة الترويكا ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بالإضافة إلى إجراء بحوث شاملة حول طبيعة عمل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومجموعة المانحين، ومراجعة دقيقة للخطة الإستراتيجية الحالية وتقييمات شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الأطراف لعام 2017م وعام 2021م التي تمت لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والتواصل الذي أجراه فريق المملكة مع كبار المانحين في الشأن الإنساني والإغاثي والرؤساء السابقين لمجموعة المانحين, بما في ذلك أعضاء الترويكا, وإجراء مشاورات ثنائية للنظر في أولويات خطة العمل.

وأشار إلى أن رؤية المملكة في رئاستها لمجموعة المانحين تتمثل في دعم الدور التنسيقي الإنساني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث تأتي رئاسة المملكة في وقت أعد فيه المكتب خطة إستراتيجية جديدة للأعوام 2023م – 2026م، التي ستُنجَز ويُبدَأ بتنفيذها خلال رئاسة المملكة.

وستعمل خطة عمل المملكة على استمرار جهود الرئاسة الهولندية, وذلك بالتعاون بشكل وثيق مع أعضاء مجموعة المانحين في وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الإستراتيجية وتنفيذها.

وأفاد الدكتور الغامدي بأن المشاورات والبحوث المكثفة التي أجراها الفريق السعودي لإعداد خطة الرئاسة نتج عنها الأولويات الإستراتيجية التالية: الخطة الإستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 2023 – 2026، والإدارة القائمة على النتائج في العمل الإنساني، وتقييم الاحتياجات المشتركة في العمل الإنساني.

وأعرب الغامدي عن اعتزام المملكة العمل مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) في التنفيذ السلس لهذه الأولويات الإستراتيجية والتنسيق الإنساني الفعال، أما فيما يتعلق بالأولويات الموضوعية فأشار الغامدي لعزم المملكة خلال رئاستها على الاستجابة لقضايا وصول المساعدات الإنسانية، والعمل الإنساني الاستباقي، والتمويل الإنساني، وتوسيع قاعدة المانحين.

وأفاد بأن بعض المؤسسات التنموية والإنسانية والمالية حريصة على العمل المشترك لدعم الجهود الإنسانية، وعليه ستسعى المملكة العربية السعودية أثناء رئاستها لمجموعة المانحين على توسيع قاعدة المانحين وانضمام أعضاء جدد، بالتعاون مع مجموعة المانحين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والترويكا.

وأضاف الدكتور الغامدي أن خطة المملكة وضعت مبدئيًا جدولًا زمنيًا للاجتماعات رفيعة المستوى والأخرى على مستوى الخبراء التي تمثل فرصة عظيمة للمانحين للاجتماع والعمل من أجل تعزيز تنسيق الاستجابة الإنسانية ووصول المساعدات لمستحقيها.

وأوضح أن الخطة السعودية تشمل كذلك إقامة فعاليات جانبية من معارض عن مساعدات المملكة، وموائد مستديرة لنقاش القضايا ذات الصلة بالعمل الإنساني، مثل تغيير المناخ والنهج الترابطي في العمل الإنساني والتنموي والسلام.

ولفت النظر إلى أن خطة المملكة لرئاسة المجموعة حظيت بالإشادة من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية, وتعد إضافة إيجابية لدعم المكتب، ومعالجة للتحديات التي تواجه تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية حول العالم.