الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون حل نفسه
وتوصل الائتلاف والمعارضة بعد ساعات طويلة من المباحثات إلى اتفاق بشأن حل الكنيست الذي يشتمل على اقتراح بالمواعيد المحتملة للانتخابات وهي 25 أكتوبر(تشرين الأول) و 1 نوفمبر(تشرين الثاني) لعدم التوصل إلى اتفاق حول الموعد الأنسب للانتخابات، بحسب ما ذكر موقع “i24news”.
كما اتفق الطرفان الليلة الماضية على تجميد إجراءات إقرار “قانون المتهم” (الذي يمنع متهماً جنائياً من تشكيل حكومة) في الكنيست الحالية، وذلك لضيق الجدول الزمني اللازم لإقراره.
تمت الموافقة على اقتراح حل الكنيست في القراءة الأولى في الجلسة الكاملة بتأييد 53 من أعضاء الكنيست، وبدون معارضين أو ممتنعين.
وفقاً للاتفاقيات بين الائتلاف والمعارضة، من المتوقع أن تكتمل الأربعاء عملية حل الكنيست.
ونزولاً عند طلب الليكود، اتفق على زيادة تمويل الأحزاب إلى 1.66 مليون شيكل لكل عضو كنيست، بدلاً من 1.4 مليون حالياً.
وينطوي على ذلك ارتفاع بتكلفة الانتخابات يصل إلى 31.2 مليون شيكل، وما مجموعه 200 مليون شيكل لتمويل الأحزاب وحدها.
ولا بد من الإشارة إلى أنه سيترتب على حل الكنيست بشكل فوري تمديد تلقائي لأنظمة القانون الجنائي وسريانها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهو الأمر الذي تعنتت بشأنه المعارضة ورفضت التصويت لصالحه عملاً في تفكيك الائتلاف.
وسيتعيّن على أعضاء الكنيست الجدد بعد الانتخابات الموافقة على تمديد القانون.
ويتضح أن قانون المترو الخاص بوزيرة المواصلات عضو الكنيست عن العمل ميراف ميخائلي لن يمر في الكنيست الحالية وهو الأمر الذي أثار حنق الوزيرة وساندها في موقفها رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير المالية أفيغدور ليبرمان.
وقالت الوزيرة بلهجة تحذيرية: “نحن في لحظة حرجة بالنسبة لمستقبل دولة إسرائيل”.
إذا لم يتم تمرير قانون مترو لأن بعض الأعضاء في الائتلاف استسلموا للمعارضة على حساب جمهورهم، فسيتعين عليهم توضيح موقفهم من سبب توقف المشروع الوطني القادر على إخراجنا من ازدحام المرور على خلفية سياسات تافهة”.
وزير الخارجية يائير لابيد والمتوقع أن يستلم رئاسة الوزراء خلفاً لبينيت بعد حل الكنيست، قال إنه “يدعو جميع الأحزاب في الكنيست إلى تمرير قانون المترو”.
وكتب على تويتر في وقت مبكر من الصباح “سيؤثر على العديد من مواطني البلاد، إنه ليس قانون ائتلاف أو معارضة”. “إنه استثمار في جودة حياة الجمهور الذي يعاني من الاختناقات المرورية وإضاعة الوقت على الطرق. إنه استثمار في واحدة من أهم البنى التحتية في البلاد”.
وعلى طاولة الكنيست عدد من مشاريع القواني العالقة من بينها قانون “حقوق رفاهية الأشخاص مع إعاقة” الذي حظي بأغلبية 42 صوتاً دون معارضة أو امتناع.
وشدد يائير على اهمية تمرير هذا القانون دون أن يبدي تحفظه من أن الأمر قد يبدو نابعا عن مصلحة شخصية بوصفه أباً لابنة مع إعاقة.
بالإضافة إلى كل ذلك، سيتم طرح سلسلة من القوانين للتصويت بإطار ما يعرف بـ”تنظيف الطاولة” عشية حل الكنيست.
ومن المقرر أن تتم الموافقة على قانون تعويض ضحايا موجة الأوميكرون في القراءة الثانية والثالثة بعد العديد من التأخيرات.
وفقاً لقانون تعويض الضحايا، ستتلقى الشركات التي يتراوح حجم مبيعاتها بين 18000 و 60 مليون شيكل، والتي شهدت انخفاضاً في مبيعاتها في الفترة من يناير(كانون الثاني) إلى فبراير(شباط) منحة لمرة واحدة. قانون آخر من المتوقع إقراره هو قانون “نيفش آحات ” لوزير الأمن بيني غانتس الخاص بمعاقي الجيش الإسرائيلي.
