ماكرون سيطلب من بايدن استثناء الصناعيين الأوروبيين من تشريع أمريكي
ويهدف قانون خفض التضخم (IRA) الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس (آب) الماضي إلى خفض تكاليف معيشة الأمريكيين. وهو لا يشمل فقط استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة ولصالح المناخ، بل دعماً مالياً سخياً وإعانات للسيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة.
ولكن الكثير من الإعانات ستخصص فقط للمنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة وستحبذ، على سبيل المثال، شركة تسلا الأمريكية على سيارات بي إم دبليو الكهربائية الألمانية والصلب الأمريكي لمشاريع مزارع الرياح.
قال أحد مستشاري ماكرون إنه “لا يتصور أن يراجع الكونغرس التشريع لا سيما مع مجلس نواب ذي غالبية جمهورية”.
وأضاف للصحافيين لكن “يمكننا أن نتخيل أن تمنح الإدارة الأمريكية إعفاءات لعدد معين من الصناعات الأوروبية، ربما على غرار ما تمنحه للمكسيك أو لكندا”.
قانون شراء منتجات أوروبية
عدا عن الاستثناءات، قال المستشار إن على الأوروبيين المضي قدمًا في انسجام للبقاء في مجال المنافسة عالمياً من خلال تبني قانونهم الخاص، وهو “قانون شراء المنتجات الأوروبية”، مضيفاً أن هذه هي رسالة الأمريكيين.
وأضافت الرئاسة الفرنسية إن الأمر يصب “في مصلحة (الدول الأوروبية) لا يمكننا المخاطرة بإضعاف التصنيع في أوروبا على نحو أكبر في وقت يكون فيه هدفنا هو إعادة التصنيع”.
وتعترف الرئاسة الفرنسية بأن أوروبا ستجد صعوبة في التنافس مع الولايات المتحدة من حيث الموارد، مع ما بين 350 إلى 400 مليار دولار مدرجة في تشريع خفض التضخم.
وقال مستشار الإليزيه “من الضروري، في أوروبا، إيجاد وسيلة لدعم هذه المنافسة”.
ويصل إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء إلى واشنطن ويبدأ زيارته الرسمية في اليوم التالي.
وسيكون أول رئيس فرنسي يحظى بزيارتي دولة كانت أولهما في إبريل (نيسان) 2018 بدعوة من الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الذي بدأ حرباً تجارية ضد الصين أثرت بعد بضعة أشهر أيضاً على الدول الأوروبية.
وقالت الرئاسة الفرنسية “إنها زيارة استثنائية في طابعها لأنها أول زيارة دولة تنظمها إدارة بايدن. لذلك فهي مهمة جداً للصداقة بين فرنسا والولايات المتحدة”.
وأضافت أن هناك “تطلعاً قوياً للشراكة وإعادة تنسيق العلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا” وكلاهما لديهما “أهداف سياسية واضحة” وتحتاجان إلى “الخروج معًا أقوى من الأزمة الأوكرانية”.
