المالية والبنك الدولي تطلقان برنامج زمالة الكفاءات السعودية

أطلقت وزارة المالية السعودية ومجموعة البنك الدولي (WBG) “برنامج زمالة الكفاءات السعودية”، بهدف توفير فرص عمل للكفاءات السعودية في مقر المجموعة في واشنطن، أو في أي من المكاتب التابعة لها حول العالم.

ويهدف البرنامج إلى تحديد وتنمية وتطوير الكفاءات السعودية؛ وبناء مهارات الكفاءات السعودية الشابة في المجالات الفنية ذات الأهمية للتنمية المستدامة، إضافة إلى زيادة تمثيل المملكة العربية السعودية في مجموعة البنك الدولي. وفي إطار هذا البرنامج، سيستفيد المرشحون من الاندماج في بيئة عمل دولية، والتدريب أثناء العمل، والاطلاع والتعلم من أفضل الممارسات الدولية.

ووقع اتفاقية إطلاق البرنامج عن وزارة المالية سعادة مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية الأستاذ عبد العزيز بن متعب الرشيد، فيما وقعها عن مجموعة البنك الدولي سعادة المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي السيد عصام أبو سليمان.

وبهذه المناسبة، قال سعادة مساعد الوزير الأستاذ عبدالعزيز الرشيد: “يسعدنا إطلاق هذا البرنامج بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي التي تتمتع بعقود من الخبرة في مجال التنمية المستدامة، وتمتلك مجموعة فريدة من الخبرات الفنية نظرًا لعملها الواسع في مجموعة متنوعة من القضايا في مجال التنمية”، مضيفا أن” هذا البرنامج يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز قدرات المواهب الشابة محلياً وعالمياً وضمان تأهيلها لوظائف المستقبل”.

فيما أشار السيد أبو سليمان إلى أن “مجموعة البنك الدولي تطلق بالشراكة مع حكومة المملكة برنامج الزمالة للكفاءات السعودية والذي يهدف إلى توظيف المواهب السعودية الشابة في المجالات الفنية ذات الأهمية لأجندة التنمية العالمية”.

يذكر أن البرنامج يقدم فرصة فريدة للكفاءات المؤهلة ممن لديهم شغف للعمل في مجال التنمية الدولية عبر المشاركة في وضع حلول لبعض تحديات التنمية الأكثر إلحاحًا في العالم. وستشمل هذه الفرص العمل مع الحكومات، ومجموعات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وغيرها من الجهات في الدول النامية حول العالم، وستتطرق إلى مجالات التنمية المتعددة مثل تقديم المشورة بشأن السياسات والاستراتيجيات، وأيضاً تحديد وإعداد وتقييم والإشراف على مشاريع التنمية. وسيساعد هذا البرنامج المواهب السعودية على بناء قدراتهم الفنية وإعدادهم لتولي مناصب قيادية في المنظمات الدولية والإقليمية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي استمرارا للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة المالية من خلال مكتب المملكة لدى مجموعة البنك الدولي.