الصحة : تنفيذ أكثر من 700 ألف زيارة رقابية وإغلاق 194 مؤسسة صحية مخالفة
كثّفت “الصحة “زياراتها الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية و الإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، حيث نفّذت فِرَق الالتزام بالوزارة 715866 زيارة رقابية ميدانية وذلك خلال عام 2022م، حيث يأتي ذلك استمرارًا لجهودها في رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية و الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) والحد من انتشاره.
وأكدت الوزارة أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تهدف إلى رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات، والمجمعات، والصيدليات، والمؤسسات الصحية الأخرى بالاشتراطات الصحية، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بما فيها الالتزام بارتداء الكمامة داخل المؤسسات الصحية، وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الجائحة، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.
وأوضحت أن عدد العقوبات الموجهة للمؤسسات الصحية بلغ (11892) عقوبة، منها (1096) رصدت على فئة المستشفيات، و (4861) على المجمعات الطبية، و (4632) على الصيدليات، و (1303) على المؤسسات الصحية الأخرى.
كما نفّذت الوزارة (194) قرار إغلاق بحق المؤسسات الصحية حتى تُصحح المخالفات، وشملت (10) مستشفيات، و (135) مجمعاً طبياً، و (9) صيدليات، و (40) مؤسسة صحية أخرى، فيما تم تنفيذ (2420) قرار عقوبة صادر بحق الممارسين الصحيين، كما بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية (44849) مخالفة، منها (3058) للأفراد، و(41791) للمؤسسات الصحية.
يذكر أن “الصحة” تهدف إلى تعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية، من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر برنامج التقييم الذاتي الإلكتروني، حيث تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية ولا تُوقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعية عن عدم استيفاء معيار صحي معين، مع الإيقاف الفوري للممارسة والنشاط الذي يمثل خطرًا على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية، وتُوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات التي رصدتها فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم التي قامت به المؤسسة.
وأهابت الوزارة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة؛ حفاظًا على صحة وسلامة المرضى، وتفاديًا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة قدرها 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وسحب ترخيص المؤسسة والممارس الصحي، والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين.
