تحذيرات فلسطينية من خطط إسرائيل لتهجير الآلاف من الخليل
وطالب أعضاء المجلس الوطني لمنظمة التحرير في بيان عقب اجتماع لهم في رام الله، المحكمة الجنائية الدولية بالتدخل لوقف تنفيذ إسرائيل “مشروعها الاستعماري الاستيطاني” في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك ما يجرى في الخليل.
وحث الأعضاء على سرعة التحرك ضد “الجريمة الجديدة في مسافر يطا في الخليل بترحيل نحو أربعة آلاف فلسطيني وهدم 12 قرية وتجمع، لصالح التوسع الاستيطاني”.
من جهته، قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة خلال مؤتمر صحفي في رام الله، إن التهجير الإسرائيلي القسري للمواطنين الفلسطينيين في مسافر يطا “جريمة حرب ضد الإنسانية، وتنطبق عليها المسؤولية القانونية والجزائية”.
ودعا الشلالدة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إلى فتح تحقيق فوري في انتهاكات إسرائيل، وإجبارها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 ضد التوسع الاستيطاني.
وشدد وزير العدل الفلسطيني على ضرورة تفعيل مبدأ اختصاص القضاء العالمي، بموجب نص المادة 146 في اتفاقية جنيف الرابعة، وإجبار إسرائيل على تنفيذ القرارات الدولية، وفرض عقوبات عليها.
وأكد الشلالدة أنه “لا يجوز للسلطة القائمة بالاحتلال استناداً لاتفاقية لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وخاصة المادة 49 بتهجير السكان المدنيين من أراضيهم المحتلة، ولا يجوز لها ترحيل سكانها إلى الإقليم المحتل”.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، أن حملة التهجير الإسرائيلية للفلسطينيين في الخليل “تترتب عليها تداعيات خطيرة قد تعصف بالوضع القائم”.
وحث أبو عمرو في بيان عقب لقائه في رام الله القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر، الحكومة البريطانية والدول الأوروبية على “تحمل مسؤولياتهم للحيلولة دون تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية”.
وشدد المسؤول الفلسطيني على وجوب “ردع إسرائيل ووقف سياساتها العدوانية والاستيطانية وإنهاء احتلالها لدولة فلسطين بموجب القرارات الدولية”.
يشار إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس رفضت الأسبوع الماضي التماساً مقدماً من أهالي 12 تجمعاً سكنياً في مسافر يطا ضد قرار إسرائيل إعلانها مناطق “إطلاق نار”، ما يعني هدمها وتهجير ما يقارب 4 آلاف فلسطيني.
ويتضمن القرار الإسرائيلي إغلاق منطقة مسافر يطا بشكل كامل، وإعلان ما يزيد عن 30 ألف دونم من أراضيها مناطق (إطلاق نار) دون اعتبار لأنها مأهولة بالسكان، بحسب مصادر فلسطينية.
