بيان مجموعة السبع يُغفل عبارة الصين الواحدة في حديثه عن تايوان
اتخذ وزراء خارجية «مجموعة السبع» موقفاً صارماً تجاه الصين، وشددوا لهجتهم فيما يتعلق بتايوان، وأغفلوا بعض الإشارات الاسترضائية التي استخدموها في بيانات سابقة مثل سياسة «الصين الواحدة».
وحذا بيان صدر أمس (الجمعة)، عن الوزراء الذين اجتمعوا في كندا، حذو بيان مشترك بين اليابان والولايات المتحدة في فبراير (شباط) ندد بممارسة «الإكراه» مع تايوان.
كما عبر البيان عن مخاوف الأعضاء حيال زيادة القدرات النووية للصين، لكنه لم يشر إلى قلقهم إزاء انتهاكات بكين لحقوق الإنسان في شينغيانغ والتبت وهونغ كونغ.
ومقارنة ببيان وزراء خارجية المجموعة في نوفمبر (تشرين الثاني)، غابت عن البيان الجديد إشارات تؤكد الرغبة في إقامة «علاقات بنّاءة ومستقرة مع الصين».
وتجاهل البيان التأكيدات الواردة في بيان نوفمبر بأنه «لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لأعضاء (مجموعة السبع) بشأن تايوان، بما في ذلك سياسات الصين الواحدة المعلنة»، فضلاً عن الإقرار بأهمية الصين في التجارة العالمية.
وقد شكلت سياسة «الصين الواحدة» التي تعترف ببكين مقراً للحكومة الرسمية للصين، وتضمن بقاء العلاقات مع تايبيه غير رسمية، حجر الزاوية في تعاملات الغرب مع الصين وتايوان لعقود.
وفي إشارة أخرى إلى تايوان، الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تعتبرها الصين إقليماً تابعاً لها، قال البيان إن الوزراء «يحضّون على الحل السلمي للقضايا عبر المضيق، ويؤكدون معارضتهم لأي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة أو الإكراه».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، إن بلاده «تعارض بشدة أفعال (مجموعة السبع) السيئة التي تضر بسيادة الصين»، مضيفاً أن «مفتاح الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان يكمن في الالتزام بمبدأ الصين الواحدة».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، قد استخدما في قمة الشهر الماضي كلمة «الإكراه» في سياق الإشارة إلى تصعيد الصين ضغوطها العسكرية على تايوان.
وأبدى الأعضاء أيضاً قلقهم إزاء سياسات وممارسات الصين غير المفيدة للسوق، مشيرين إلى أنها تؤدي إلى فائض ليس في مصلحة السوق واختلالات. ودعوا بكين إلى الامتناع عن اعتماد تدابير ضبط الصادرات التي قد تؤدي إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».
وردت السفارة الصينية لدى كندا قائلة إنها ترفض تلك الاتهامات «الباطلة» من «مجموعة السبع»، قائلة إن «أعضاء (مجموعة السبع) تحديداً هم من سيّسوا القضايا الاقتصادية والتجارية وحوّلوها إلى سلاح».
